بين الحفاظ على الإنتاج المحلي واحتياجات المستهلكين.. ديب لـ “الثورة”: تخصيص كميات للاستيراد وخلق منافسة محلية

الثورة – مريم إبراهيم ولينا شلهوب:
حالة من عدم الرضا والارتياح، بدت واضحة للعيان، عكسها قرار منع استيراد الفروج وبيض المائدة، إذ أكد البعض منهم أنهم في الفترة الأخيرة استبشروا خيراً بتوفر لحم الفروج والبيض في السوق، وبأسعار تناسب الدخل العام، ولاسيما شريحة ذوي الدخل المحدود، فيما لفت آخرون إلى أنهم خلال السنوات الماضية تم حرمانهم من هذه المادة نتيجة ارتفاع الأسعار، وعدم قدرتهم على شرائها، وبالتالي فقدانهم لعنصر تغذية ضروري لهم ولأطفالهم.
أطفأ فرحتهم
العديد من الأهالي ومنهم نجوى المغربي، وابتسام الداهوك، وطلال يوسف، من ريف دمشق، على أنه لم يمضِ وقت طويل على فرحتهم، بينوا بأنهم أصبحوا قادرين على شراء مادة لحم الفروج، وبيض المائدة، بعد أن افتقدوا لذلك المنتج كاستهلاك أساسي (إلا في المناسبات)، ليأتي قرار منع الاستيراد، ويثبط فرحتهم، ويتركهم في حيرة من أمرهم، متوقعين عودتهم لحالة الحرمان من استهلاك منتجات الفروج، والحدّ من تناوله، جاء ذلك بعد إعلان وزارة الاقتصاد، وقف استيراد الفروج وبيض المائدة، بحجة حماية المنتج المحلي.
بدوره أوضح أبو عامر- صاحب مسلخ للفروج في جرمانا، أن اتخاذ القرار بمنع الاستيراد ربما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات، وهذا عادة ما يحدث عندما يتم تنفيذ وتطبيق تلك القرارات، خاصة إذا كان الإنتاج المحلي لا يغطّي الحاجة الفعلية للمستهلكين، إضافة لما قد يطرأ من ظروف أخرى تؤثر على موضوع تربية الدجاج واستمرار عمل المداجن، وإنتاج البيض التي تلبي حاجة السوق، متسائلاً: هل سيكون هدف الحكومة الحالية المواطن وتلبية احتياجاته، أم السعي لدعم المنتج الوطني؟
السيدة امتثال طالبت بإعادة النظر بالقرار، وأردفت قائلة: لم نصدق أن أولادنا أصبحوا يشبعون لقمة العيش، ليأتي هذا القرار بغير صالح المواطن، فأطفالنا وجدوا بالبيض ولحم الفروج نوعاً جديداً مفيداً لتناوله، إذ إن أولادنا لم يعد لديهم المناعة والصحة الجيدة لمقاومة الأمراض.
استجابة لمطالب المنتجين
مصادر مطّلعة أكدت أن هذا القرار جاء استجابة لمطالب سابقة من أجل دعم المنتجين المحليين، وحماية لقطاع الدواجن من المنافسة غير العادلة مع المنتجات المستوردة، إضافة لتحسّن الإنتاج المحلي نسبياً وتحفيزه، إذ إن انخفاض سعر الصرف أسهم بانخفاض تكاليف الأعلاف، ناهيك عن أن ذلك أسهم بإعادة ٥٠٠ مدجنة للعمل، كما ارتفع إنتاج البيض بنسبة ٨٠ %، منوهة (المصادر)، بأن الفروج المجمد بات يغزو الأسواق، وشكّل تحدياً كبيراً للمنتجين المحليين، ونافس المنتج المحلي، ناهيك عن تعرض ذاك المستورد للعوامل البيئية التي ربما تفقده الكثير من خواصه، مقارنة بالمنتج المحلي.
لزيادة الأرباح
خبير التنمية والاقتصاد عامر ديب أكد لـ “الثورة”: أنه صدر قرار من وزارة الاقتصاد والزراعة بمنع استيراد البيض والفروج وذلك حفاظاً على الإنتاج المحلي، ونحن نسأل: هل الإنتاج المحلي يطعمنا أو يكسينا؟ وهل الإنتاج المحلي، كان الفترة الماضية قهراً على المواطن، أم عوناً له ؟ لافتاً إلى أن هناك الكثير من الأسئلة وجوابها، لا !.
فالظروف التي كانت تعيشها سوريا- حسب الخبير الاقتصادي ديب، أدت إلى تراجع أساسيات الإنتاج، ومواد الإنتاج، رغم الدعم للمنتج المحلي الذي كان النظام المخلوع يدّعي العمل عليها، ولكن في الواقع كانت مساعيه لزيادة الأرباح بين المنتجين ومسؤولي النظام، وكانت أهم أدوات الضغط على المواطن.
هل يغطي الاحتياج؟
وأضاف ديب، هناك مجموعة من الأسئلة، منها: هل قامت وزارة الاقتصاد بدراسة حجم الإنتاج الفعلي للبيض والدجاج؟ وهل يغطي الاحتياج المواطن بنسبة ٦٠% على الأقل؟
ويجيب: إن إنتاج البيض لا يغطي ٣٥% من حاجات السوق، وسبب ارتفاعه في الفترة الماضية، هو تصديره، مع تراجع الإنتاج.
– حلول استدراك:
وفي هذا السياق يقدّم الخبير ديب حلاً، يتمثل بتخصيص كميات للاستيراد شهرية، يحق فيها للمنتجين بالدرجة الأولى استيراد الفاقد لتلبية حاجات المواطن، والشركات الغذائية المرخصة، على أن تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأخذ عينات عشوائية من الدجاج والبيض المستورد للتأكد من سلامته غذائياً، على أن يكون الاستيراد من مصادر موثوقة (مصر، السعودية، تركيا) وغيرها من البلاد المنتجة، وكلما زاد الإنتاج المحلي بنسبة ١٠% تراجعت الكمية المستوردة بنسبة ٧% ، وبذلك تكون احتدت المنافسة، وخفضنا الأسعار، وحافظنا على انسيابية السلعة في الأسواق بسعر قريب على المواطن.
– بحجة التعويض:
يذكر أن قطاع الدواجن واجه وعلى مدار سنوات، أزمات متتالية، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف، وشح المازوت، حيث رفعت وزارة النفط في حكومة النظام البائد، سعر المازوت المخصص للمداجن أربعة أضعاف، ما أدى إلى خروج ٨٠ % من المربين من الإنتاج، وفق المدير العام السابق لمؤسسة الدواجن،

وفي تلك الفترة، سعت الجهات المعنية إلى تدمير الإنتاج المحلي لصالح الاستيراد من روسيا، بحجة تعويض النقص، فهل نلحظ في الفترة الحالية، ولاسيما في ظل سعي الجهات المعنية لتوفير حاجة الأسواق من السلع والاستهلاكيات بأسعار مناسبة، أي بوادر وإجراءات فاعلة من شأنها أن تحقق نوعاً من التوازن بين حماية المنتج المحلي، واحتياجات السوق والمستهلك بآن معاً.

#صحيفة_الثورة