الثورة – جاك وهبه:
تعاني الأسواق السورية من انتشار واسع للبضائع غير النظامية، التي تشمل المنتجات المهربة أو المخالفة للمواصفات القياسية المحلية والدولية، ويشمل ذلك العديد من القطاعات، مثل المواد الغذائية، والمعدات الطبية، والأدوات الكهربائية، ومواد البناء، ما يثير قلق المستهلكين ويشكل تحدياً للجهات المعنية بمراقبة الجودة والسلامة.
ضعف الرقابة
هذا الوضع نتج عن مجموعة من العوامل، أبرزها تداعيات الأزمة الاقتصادية، وضعف الرقابة الجمركية على الحدود، وارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، ما دفع العديد من التجار والمستوردين إلى البحث عن خيارات أرخص، بغض النظر عن جودتها وسلامتها، يضاف إلى ذلك ضعف الوعي لدى بعض المستهلكين الذين قد ينجذبون إلى الأسعار المنخفضة من دون الالتفات إلى المخاطر التي قد تشكلها هذه المنتجات على صحتهم وسلامتهم.
تحذيرات
في ظل هذا الواقع، أصدرت الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق تحذيراً بشأن انتشار كابلات كهربائية ذات منشأ تركي في الأسواق السورية، مشيرة إلى أنها لم تخضع لاختبارات هيئة المواصفات والمقاييس السورية، ما يجعلها غير موثوقة من ناحية السلامة والجودة.
وأوضحت الشركة، في منشور رسمي عبر صفحتها على “فيسبوك”، أن هذه الكابلات قد تشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة، خاصة أنها قد تكون مصنوعة من مواد رديئة أو غير مقاومة للحرارة، ما يزيد من احتمالية اندلاع الحرائق عند استخدامها في التوصيلات الكهربائية.
توخي الحذر
ودعت الشركة المواطنين والتجار إلى توخي الحذر عند شراء الكابلات الكهربائية، والتأكد من مطابقتها للمواصفات السورية والدولية، محذرة من أن الاستخدام العشوائي لهذه المنتجات قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في الممتلكات والأرواح، كما شددت على ضرورة الاعتماد على المنتجات الوطنية أو المستوردة من مصادر موثوقة، والتي تخضع لاختبارات الجودة التي تضمن سلامة الاستخدام.
الحد من التهريب
تؤكد تحذيرات شركة كابلات دمشق الحاجة الملحة إلى تشديد الرقابة على المنتجات الكهربائية المستوردة، ومنع دخول البضائع غير المطابقة للمواصفات إلى الأسواق المحلية، كما أن توعية المستهلكين تلعب دوراً أساسياً في مكافحة انتشار المنتجات الرديئة، من خلال تعزيز ثقافة الشراء الآمن والاعتماد على المنتجات ذات الجودة العالية.
في هذا الإطار، يُطالب التجار والمستوردون بالالتزام بالمعايير والقوانين المتعلقة بجودة المنتجات، مع ضرورة تكثيف الجهود الحكومية لضبط عمليات الاستيراد والحد من التهريب، من أجل حماية الاقتصاد الوطني وضمان سلامة المواطنين.