مواطنون يتساءلون عن التصريف عبر “المركزي”.. وخبير مصرفي لـ”الثورة”: كتلة القطع الأجنبي غير عشوائية وحجم الطلب غير معروف

الثورة – وعد ديب:

يتساءل العديد من المواطنين، لماذا لا يتم من قبل مصرف سوريا المركزي تصريف العملة للأفراد بالسعر الرسمي كما هو صادر بنشرته المعممة بتحديد سعر الدولار.
وهذا ما يتركهم عرضة للتحكم بهم من قبل محال الصرافة، أو ما يسمى “بالشقيعة” وبفرق سعر كبير بينهم في التصريف، وبينهم وبين سعر المركزي من جهة أخرى، ناهيك عن عدم الأمان والتزوير بالعملة حيث يتعرضون له- حسب زعمهم- أثناء تصريفهم للعملة، مع الإشارة إلى الفجوة بين السعرين.
– مصرف المصارف:
الخبير المصرفي عمر الحاج وفي حديث لصحيفة الثورة قال: إن مصرف سوريا المركزي لا يتعامل مع الأفراد، ويمكن القول: إن المصرف المركزي يُعرف على أنه مصرف المصارف، والمصارف هي مصرف للأفراد، وهذا التسلسل موجود في العالم كله.
ويقول: من يملك قطعاً أجنبياً من الأفراد والشركات، فهي تودع وتتعامل وتقترض وتحول عن طريق المصارف، وليس عن طريق المصرف المركزي، باعتبار أن المصرف المركزي هو مصرف الدولة يستثنى من الشركات الجهات الحكومية- الدفع الخارجي، حيث يعتبر بنك الحكومة إذا أراد المركزي أن ينفذ سياسته فيوجه تعاميمه وقراراته إلى المصارف العاملة في الاقتصاد السوري وليس إلى الأفراد.

سوق شعبي
وبحسب- الحاج- الوضع الحالي في السوق هو وضع سوق حر شعبي الآن سيقوم المركزي بتنظيمها وفق القنوات الطبيعية، يعني من المنطق واللائق أن يتعامل الأفراد والشركات عن طريق المصارف، وليس عن طريق البسطات العشوائية أثناء تصريف العملة.
ويقول: المصرف المركزي سيحاول التقليل مابين الفجوة بين سعره وسعر السوق الحر بحسب توضيحه الأخير، لأن كتلة القطع الأجنبي في الطرقات غير معروفة، وحجم الطلب عليها غير معروف.
ولا ننسى أن الطلب في الأسواق أي في البسطات- والكلام للحاج- على القطع الأجنبي هو طلب استهلاكي جار أكثر منه استثماري، لكن لكي يتحدد سعر الصرف فعلياً بين العمليات المصرفية، فإننا نحتاج إلى قنوات لضبط الكميات الموجودة ولضبط الحاجة إلى هذه الكميات، وهو يكون عادة عبر المصارف ويومياً يتم ضبط هذه الكميات بينما لا يمكن ضبطه بالأسواق الشعبية.
– ينظم الحالة:
مضيفاً: الآن المصرف المركزي ينظم هذه الحالة وهذه العملية، وبالتالي عندما تقوم المصارف وتأخذ دورها بشكل طبيعي، فهنا أي فرد سيلجأ إلى المصارف لا إلى البسطات.
أما رأي غالبية المواطنين: فإنهم بالنسبة للصرافة يبدون ثقتهم بمصرف سوريا المركزي، وبالنسبة لهم أن التعامل معه أكثر موضوعية، ويبدو أن المسألة مسألة وقت لكي ينضبط السوق وتعود الأمور إلى نصابها.