الثورة – فؤاد العجيلي:
أربعة عشر عاماً مضت، عمل خلالها النظام البائد على تدمير القاعدة الاقتصادية ومقوماتها، لم يوفر اقتصاداً حكومياً أو خاصاً، لترتيب القاعدة وفق مصالحه الضيقة، وتبعيته لمصلحة فئة أو جماعة عملت لمصلحة آل الأسد، بعيداً عن مصلحة الشعب.
المتتبع للقطاع الاقتصادي في سوريا عامة، وفي حلب على وجه الخصوص، يرى حجم الدمار بهذا القطاع، في حلب وحدها دمر سوق المدينة الأثري، ويعد أطول الأسواق المسقوفة في العالم، وكان بمثابة أكاديمية اقتصادية يتخرج منها التجار والصناعيون ليتابعوا مسيرة آبائهم وأجدادهم وعرفهم وخبرهم العالم أجمع على مر التاريخ.
عمد النظام البائد إلى جانب تدمير السوق والمدينة القديمة، وفق منهجيته الإجرامية إلى تدمير مئات المعامل والمنشآت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، سواء في المدينة الصناعية بالشيخ نجار أم في المناطق الصناعية الأخرى مثل “الراموسة والليرمون والكلاسة” وتضم آلاف المنشآت ليسري الأمر على منشآت القطاع الصناعي والإنتاجي العام، وهي الأخرى أصابها الدمار وخرجت عن الخدمة، لنكتشف طرحها للتشاركية مع جهات تعمل لمصلحته.
العديد من الملفات الاقتصادية نأمل معالجتها من قبل الحكومة الجديدة في سوريا، بالتوازي مع الحراك السياسي مع دول المنطقة والعالم، إلى جانب الحراك الحكومي، وتمثل يوم أمس باستقبال محافظ حلب للدكتور نضال الشعار وكان يشغل منصب وزير الاقتصاد عام ٢٠١١.
اقتصاديون ورجال أعمال يأملون أن تستعيد حلب دورها الاقتصادي قريباً في المنطقة والعالم، بعد تدمير النظام البائد البنية الاقتصادية للبلاد، وكان لها الأثر الأكبر في نقص الموارد البشرية والقوى العاملة.
#صحيفة_الثورة