الثورة – جاك وهبه:
في ظل التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، عُقد اجتماع مهم في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها برئاسة رئيس الغرفة المهندس محمد أيمن المولوي، لمناقشة سبل إحياء الصناعة المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية، وذلك بحضور رؤساء اللجان الغذائية وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.
– خطوات جدية للمعالجة:
وقد ركز الاجتماع في مقدمته على واقع المصانع السورية، وأشار الحضور إلى أن العديد من المنشآت تعمل حالياً بنسبة لا تتجاوز 25-30 بالمئة من طاقتها الإنتاجية، ما تسبب في فقدان آلاف فرص العمل وارتفاع نسب البطالة.
وشدد المجتمعون على ضرورة اتخاذ خطوات جدية لمعالجة هذا الواقع، ولاسيما في ما يتعلق بانتشار البضائع الأجنبية في السوق المحلي، واقترح الحضور تقديم الصناعيين تكاليف دقيقة للإنتاج المحلي بهدف مقارنتها مع أسعار البضائع المستوردة، ما من شأنه توضيح الفجوة الحقيقية وخلق أرضية لمعالجة الفروقات.
دعم الصناعيين
وترأس الاجتماع المهندس المولوي بحضور نائب رئيس الغرفة ورئيس القطاع الغذائي طلال قلعه جي، إلى جانب السادة وليد حورية، عبد الله الزايد، محمد قاسم، وعدد من رؤساء اللجان المعنية.
وأكد المولوي في كلمته على أهمية دعم الصناعيين وتقديم حلول فعلية، مشيراً إلى أن القطاع الغذائي السوري يحظى بسمعة متزايدة إقليمياً ودولياً، ويجب التعامل مع التحديات بحرفية وجدية، خاصة في ظل استجابة الحكومة الجديدة لبعض المطالب الملحة، مثل تخفيض أسعار الكهرباء للمناطق الصناعية، وتزويد مناطق تل كردي والعادلية بالكهرباء بشكل مستمر.
مطالب مدروسة
من جهته، أوضح قلعه جي أن الغرفة تتابع شؤون الصناعيين من خلال التواصل المباشر مع الوزارات المعنية، سواء برفع كتب رسمية أو عقد اجتماعات متخصصة، وأكد أن الحكومة الجديدة تُظهر اهتماماً أكبر بمطالب الصناعيين، خاصة بعد استقرار الأوضاع الأمنية، مشيراً إلى ضرورة تقديم الصناعيين لمطالب دقيقة ومدروسة عند مناقشتها مع الجهات الرسمية.
وشمل الاجتماع أيضاً عدداً من المحاور المهمة، أبرزها: تشكيل لجنة لدراسة التعرفة الجمركية للبضائع المستوردة، والمطالبة بإعفاء مدخلات الإنتاج الغذائية من الرسوم الجمركية، وتفعيل الشراكة مع الحكومة عبر الاستعانة بخبرات الصناعيين كاستشاريين.
كما تم التأكيد على أهمية خفض تكاليف الإنتاج لتعزيز القدرة التنافسية، وتطبيق الشروط القياسية على البضائع المستوردة، والعمل مع هيئة المواصفات لوضع معيار جديد للدسم النباتي المستخدم في الألبان والأجبان.
وفي الشأن المالي، طالب الحضور بمشاركة الصناعيين في صياغة السياسة الضريبية ومناقشتها قبل صدور التعليمات الجديدة، إلى جانب الدعوة لفتح باب القروض والتسهيلات المصرفية، وتمويل الزراعات التعاقدية لضمان تلبية احتياجات الصناعة المحلية من المواد الخام.
يُذكر أن الاجتماع خلص إلى ضرورة عقد ندوة صناعية موسعة بحضور وزير الصناعة لمناقشة مطالب الصناعيين بشكل مباشر، في خطوة تهدف إلى تسريع الاستجابة الرسمية وتفعيل أدوات دعم الصناعة الوطنية.