الثورة – جاك وهبه:
رغم التحديات المتعددة التي يشهدها القطاع الصناعي في سوريا، سواء من حيث صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، أم اضطراب سلاسل التوريد نتيجة الظروف الاقتصادية، لايزال هذا القطاع يحتفظ بدوره المحوري في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ويمثل أحد الأعمدة الرئيسة في جهود التعافي وإعادة البناء.
– مؤشرات إيجابية:
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الحراك الصناعي لم يتوقف، بل سجل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025 مؤشرات إيجابية، تعكس إصرار المستثمرين الصناعيين على المضي في مشاريعهم، بالتوازي مع التوجهات الحكومية الرامية إلى خلق بيئة استثمارية أكثر مرونة وتسهيل إجراءات الترخيص والإنتاج.
– سوق العمل:
وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة عن ترخيص 345 منشأة صناعية جديدة خلال الربع الأول من العام الحالي، توزعت على مختلف المحافظات السورية وغطت قطاعات إنتاجية متنوعة، وقد بلغ عدد العمال الذين وفرت لهم هذه المنشآت فرص عمل مباشرة 4242 عاملاً، ما يشكل دلالة واضحة على الدور المتزايد للمشاريع الصناعية في دعم سوق العمل وتوفير مصادر دخل مستدامة لآلاف الأسر السورية.
– أربعة قطاعات:
وأوضح التقرير الصادر عن الوزارة أن هذه المنشآت توزعت على أربعة قطاعات صناعية رئيسة، وشهد القطاع الكيميائي ترخيص 111 منشأة يعمل فيها 911 عاملاً، فيما تم ترخيص 76 منشأة غذائية وفّرت 887 فرصة عمل، كما تم تسجيل 64 منشأة صناعية هندسية بلغ عدد العاملين فيها 376 عاملاً، أما القطاع النسيجي، فقد تصدّر القطاعات من حيث عدد العمال، مع ترخيص 94 منشأة وظّفت 2068 عاملاً، ما يعكس الطلب المتنامي على هذا القطاع كونه يرتبط مباشرة بالأسواق المحلية وأسواق التصدير.
– سياسات حكومية:
وترى وزارة الاقتصاد والصناعة أن هذه الأرقام تمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار التعافي في قطاع الصناعة، رغم الظروف الصعبة، مشيرة إلى أن الزيادة في عدد المنشآت واليد العاملة تُعدّ نتيجة مباشرة للسياسات الحكومية الرامية إلى دعم الإنتاج المحلي، وتوفير حوافز استثمارية للصناعيين، بالإضافة إلى العمل المستمر على تبسيط الإجراءات وتسهيل الوصول إلى التمويل والمواد الأولية.
وأكدت الوزارة أن القطاع الصناعي سيبقى أولوية في الخطط الاقتصادية للمرحلة المقبلة، ولاسيما في ظل التوجهات الرامية إلى تعزيز الاكتفاء الذاتي وتوسيع قاعدة التصدير، مشيرة إلى أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيساهم في رفع كفاءة المنشآت وتحسين جودة الإنتاج، ما يعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني.