الثورة – ميساء العلي:
خطوة وصفها البعض بالجيدة بل قد تؤدي إلى تغير مسار الوظيفة العامة، في سوريا لجهة النزاهة الإدارية وترشيد الكفاءات.
مشروع القانون الجديد للوظيفة العامة في سوريا والذي تمت مناقشته مؤخراً وعرضه على الجهات الحكومية، أصبح اليوم بشكله النهائي وقد جاء معالجاً لثغرات قانون العاملين الأساسي رقم 50.
يقول الخبير التنموي محمد سلوم: إن مشروع القانون الجديد للوظيفة العامة، يشكل نقلة نوعية في مسار الإصلاح الإداري وفرصة لتحقيق الشفافية في العمل الحكومي، فقد ساده الفساد والمحسوبيات أيام النظام المخلوع.
و يضيف في حديثه لـ”الثورة” أن المهم في القانون الجديد الحد من هدر الكفاءات والبطالة المقنعة، إذ طالما أرهقت القطاع العام.
بيئة تنفيذية
واللافت بحسب سلوم، هو مبدأ الربط بين الأداء والمكافأة أو العقوبة خاصة وأن الانتماء الوظيفي لم يعد وحده كافياً للاستمرار في الوظيفة العامة، بل سيرافقه التقييم الجدي والشفاف للأداء.
مؤكداً أن هذا بدوره سيعزز روح المسؤولية لدى الموظف، ويحفزه على تطوير مهاراته وإنتاجيته.
وقال: إن المهم وجود بيئة تنفيذية لاستيعاب الإصلاحات الجديدة، وتنفيذها بشكل متسلسل بدون إحداث أي صدمات.
وأشار إلى أهمية المراجعة الدورية للقوانين والتشريعات، بحيث تتماشى مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بسوريا.
ولفت إلى أهمية وضع آليات قوية للمساءلة وتقييم الأداء بمعنى ربط الوظيفة بمبدأ العقوبة والمكافأة للتشجيع على الإنتاجية.
وأضاف سلوم: أن كل ما جاء في مشروع القانون الجديد للوظيفة العامة، مرهون بمدى القدرة على تحويل هذه الوعود إلى سياسات ملموسة على أرض الواقع.
الحد من الازدواجية
وختم كلامه مؤكداً “إن تطبيق هذا القانون بصورة فعالة سيسهم في ترشيد الموارد البشرية داخل القطاع العام، وتحويله من جهاز إداري متضخم إلى كيان حيوي منتج يخدم التنمية بكفاءة.
كما سيساعد القانون الجديد في استثمار الطاقات الشابة، وتوجيه الكفاءات نحو مجالات تحتاجها الدولة فعلاً، مما يحد من الإزدواجية والبطالة المقنعة التي كانت تمثل عبئاً على الموازنة العامة، وفقاً للخبير التنموي.
وفي النهاية، يمثل هذا القانون خطوة مهمة نحو بناء إدارة عامة رشيدة تتسم بالنزاهة، وتستند إلى الأداء لا الولاء، وإلى الكفاءة لا المجاملة، إنه بداية حقيقية لإرساء ثقافة جديدة في العمل الحكومي حيث يصبح الموظف العام شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية وخدمة المواطن.
