الثورة
أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، أن مصادقة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على قرار يقضي بتدمير بقايا الأسلحة الكيميائية في سوريا تمثل خطوة محورية في مسار استعادة البلاد لمكانتها الدولية، ومرحلة جديدة من التزامها بالقانون الدولي الإنساني.
وقال الصالح في تصريح عبر منصة (X): إن القرار يجسد إرادة جماعية لإنهاء حقبة مأساوية من تاريخ سوريا، ويؤكد جدية الدولة في رفض استخدام هذا النوع من الأسلحة بشكل مطلق، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستقوم على التعاون والشفافية والعمل المشترك مع المجتمع الدولي.
وأوضح: أن وزارة الخارجية السورية بذلت جهوداً مكثفة خلال الأشهر الماضية أفضت إلى توافق واسع بين 53 دولة عضو في المنظمة، من بينها دولة قطر التي كان لها دور فاعل في تنسيق القرار، لافتاً إلى أن هذا التوافق يعكس رغبة دولية في دعم مسار الاستقرار والتعافي في سوريا.
وبيّن الصالح أن القرار لا يحمل بعداً فنياً فحسب، بل يرمز إلى اعتراف سياسي بقدرة الدولة السورية على بناء مؤسساتها مجدداً بروح المسؤولية والانفتاح، مؤكداً أن البلاد تسير بخطوات ثابتة نحو إعادة الإعمار وترسيخ مبادئ السيادة والسلام.
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية السورية بالقرار الذي تبناه المجلس التنفيذي، موضحة في بيان رسمي أنه يمثل أول إجماع دولي من نوعه منذ انضمام سوريا إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013.
وأشارت إلى أن القرار تم تقديمه من دولة قطر بالتنسيق مع سوريا واعتمد بالإجماع، وهو ما يعكس تجاوز مرحلة التوتر والانقسام في التعامل مع هذا الملف.
وأضاف البيان أن القرار نصّ على تغيير توصيف البرنامج الكيميائي السوري ليصبح “إزالة أي بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية لحفنة الأسد”، في إشارة رمزية إلى تجاوز المرحلة السابقة وفتح الباب أمام تعاون مبني على الحقيقة والمساءلة.
كما دعا البيان الدول الأعضاء إلى الاستمرار في دعم جهود المنظمة لمعالجة أي بقايا متبقية من هذا الملف، تمهيداً لإغلاقه نهائياً وإزالة آخر آثار استخدام السلاح الكيميائي في البلاد.
وأكد ممثل سوريا في المجلس التنفيذي الدكتور محمد كدكدو خلال الجلسة أن دمشق ملتزمة بالتعاون الكامل مع فرق المنظمة، وأن هذا القرار يعيد الثقة المتبادلة ويمهد لعلاقات أكثر توازناً مع المجتمع الدولي.
وختمت الخارجية بيانها بالتأكيد على أن القرار يشكل أساساً لإعادة النظر في قرار نيسان 2021 القاضي بتعليق حقوق سوريا في المنظمة، داعية إلى استثماره في مؤتمر الدول الأطراف المقرر عقده في تشرين الثاني المقبل كخطوة لاستعادة موقع سوريا الطبيعي في الساحة الدولية.
يمثل اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قراراً يقضي بتدمير بقايا الأسلحة الكيميائية في سوريا، تحولاً جوهرياً في مسار العلاقة بين دمشق والمجتمع الدولي، بعد أكثر من عقد من العزلة السياسية والتجاذبات التي رافقت الملف الكيميائي منذ استخدامه كسلاح سياسي ضد الشعب السوري في عهد نظام الأسد المخلوع .