الثورة – وفاء فرج:
يعتبر الشحن بشقيه الداخلي والخارجي شريان الاقتصاد الذي يعزز نمو الصادرات السورية، إلا أن هذا القطاع يواجه العديد من المعوقات التي تؤثر بشكل سلبي على تطوره، وبالتالي السؤال: ماهي تلك المعوقات وكذلك الحلول المطلوبة؟.
يلفت رئيس الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي محمد صالح كيشور إلى أن قطاع الشحن في سوريا لم يستعد عافيته بعد، وذلك بسبب حرمان السائقين السوريين من الحصول على تأشيرات دخول أو عبور إلى العديد من الدول العربية والأجنبية، ما يعيق حركة تصدير المنتجات السورية واستيراد البضائع.
ويوضح في حديثه لصحيفة الثورة أن العديد من الدول العربية، مثل: السعودية ومصر والعراق، لا تمنح تأشيرات للسائقين السوريين، ما يضطر التجار إلى استخدام شاحنات من دول أخرى لنقل بضائعهم، كما أن تركيا لا تمنح تأشيرات للسائقين السوريين.
وأشار إلى أن هذا الوضع يتناقض مع سياسة سوريا المفتوحة للدخول إليها من دون قيد أو شرط، وهذا ما يحرم قطاع الشحن الوطني من التعافي.
حرمان من الحقوق
ولفت كيشور إلى أن الأسطول السوري هو الأكبر عربياً والأقوى مهنياً، إلا أنه محروم من حقوقه في الاستفادة من نقل البضائع، حيث إن دول الجوار والدول المستهدفة للتصدير أو الاستيراد منها أو عبرها لا ترغب في إعطاء الشاحنة السورية أو سائقها حقه في نقل بضائعه.
وأشار كيشور إلى الجهود التي بذلتها وزارة النقل وهيئة المنافذ والمعابر لعقد اتفاقيات ثنائية مع أغلب الدول لإزالة العوائق وتسهيل التجارة والنقل.
إلا أنه أوضح أن هذه الاتفاقيات استفاد منها قطاع الشحن في كل من تركيا والأردن ولبنان والسعودية والإمارات، بينما لم تنعكس إيجاباً على القطاع السوري.
التحول الرقمي
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني محمد رياض الصيرفي، أن قطاع الشحن في سوريا يواجه تحديات كبيرة، ولكنه يسير بخطوات واثقة نحو التحول الرقمي، ما يعزز تطويره ويزيد من كفاءته.
وأوضح الصيرفي أن سوريا تمتلك موقعاً جغرافياً استراتيجياً يمكنها من أن تكون مركزاً لتجمع البضائع وبوابة لتركيا وأوروبا والخليج، إلا أن قطاع الشحن يواجه مشاكل عديدة، فهو يرتبط بشكل وثيق بالقطاع الصناعي وقطاع الأعمال، حيث إن قوة التصدير هي المحرك الأساسي لنمو قطاع الشحن.
ونوه الصيرفي بالجهود المكثفة التي تبذلها وزارة النقل، ووزارة الاتصالات والتقانة، ومصرف سوريا المركزي، للتحول الرقمي في قطاع الشحن والنقل، مؤكداً أن هذا التحول الرقمي، الذي يسير بالتوازي مع جهود مصرف سوريا المركزي، سيساعد بشكل كبير على تطوير النقل الداخلي والخارجي، من خلال المنصات الرقمية التي ستساهم في تنظيم دور الشحن والنقل، وتقليل استهلاك الوقود، وهدر الوقت، وزيادة الكفاءة، وإتاحة فرص عمل لعدد أكبر.
وأعرب الصيرفي عن تفاؤله بأن التحول الرقمي سيؤدي إلى تطور فعلي وحقيقي لقطاع الشحن، مشيراً إلى أن الدول المتقدمة ودول الجوار والخليج قد اعتمدت بالفعل على المنصات الرقمية.
وأكد أن سوريا تسير في هذا الاتجاه، وأن هذا التطور ضروري في ظل الحاجة الملحة لإعادة الإعمار التي لا تقتصر على البناء فقط، بل تشمل كافة القطاعات.
ولفت الصيرفي إلى وجود جهود كبيرة تُبذل لإعادة الإعمار بشكل عام، معتبراً أن ما تم خلال الفترة القصيرة بعد التحرير من دراسات وتوقيع مذكرات تفاهم، بعيداً عن البيروقراطية والروتين، هو أمر ملفت للنظر ويستحق الثناء، رغم أن ذلك يتطلب وقتاً أطول لتحقيق النتائج المرجوة.