الثورة – رسام محمد:
أكد عميد كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة إدلب والخبير في أنظمة القيادة الكهربائية د.مصعب الشبيب لـ”للثورة” أن قطاع الطاقة يُعتبر القطاع الأكثر حيوية في ضمان دوران عجلة الاستثمار، وأن رفع “قانون قيصر” يمنح قطاعي الكهرباء والنفط فرصة لإعادة البناء. وأضاف أنه بات من الممكن استيراد قطع الغيار والوقود، وهو تطور استراتيجي يعزز فرص تحقيق استقرار كهربائي مستدام.
استيراد الوقود
أشار إلى أن العجز المزمن في التغذية الكهربائية يعود في جوهره إلى عاملين أساسيين هما نقص الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد، وصعوبة صيانة المعدات بسبب غياب القطع الأصلية، وعليه فإنّ تشغيل محطات التوليد الحرارية والغازية يرتبط بشكل مباشر بتوافر الفيول والغاز الطبيعي، وأن أي نقص في التزويد ينعكس مباشرة في انخفاض الاستطاعة المولدة. وشدد على أهمية استيراد الوقود بكميات كافية ونوعية مطابقة للمواصفات العالمية لضمان عمل المجموعات التوليدية بكفاءة عالية.
إنجاز الصيانة
ولفت إلى أن البنية التحتية التقنية في محطات التوليد والتحويل ومصافي الوقود شديدة التعقيد وتعاني من ترهل كبير نتيجة سنين الحرب، وبالتالي فإن رفع “قانون قيصر” يشكل الفرصة الحقيقية لإنجاز الصيانة الصحيحة التي تتطلب قطع غيار أصلية ومعدات حديثة، وهذا يشمل استبدال الضواغط والمضخات القديمة، وتحديث المبادلات الحرارية، وإدخال أنظمة تحكم مبرمجة حديثة. واقترح عقد اتفاقيات مع شركات تقنية رائدة للاستفادة من الخبرات الدولية ونقلها إلى الخبرات المحلية، فالجمع بين استيراد الوقود وقطع الغيار يعني أن قطاع الكهرباء في سوريا يقف على عتبة مرحلة جديدة من التعافي.
ترجمة مذكرات التفاهم
بدوره قال الخبير الاقتصادي د.علي محمد لـ” الثورة” إن إلغاء “قانون قيصر” يفتح ملف إعادة الإعمار في سوريا على مصراعيه ويزيل العوائق التي كانت تقف في وجه تدفق الاستثمارات الخارجية و أنه مع زوال هذا القيد القانوني، لن يكون هناك ما يمنع أي دولة أو شركة عالمية من الاستثمار المباشر في سوريا، وهو ما يمهد الطريق أمام تحولات اقتصادية عميقة. وأشار إلى أن الخطوة التالية قد تكون ترجمة مذكرات التفاهم العديدة التي تم توقيعها مؤخراً إلى اتفاقيات فعلية وملزمة وبالتالي فإن تفعيل هذه المذكرات سيؤدي إلى نقلة نوعية في ملف إعادة الإعمار، وزيادة ملحوظة في الإنتاج المحلي، وخلق آلاف فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها، مما سيساهم في خفض معدلات البطالة المرتفعة.
تفعيل”سويفت”
على الصعيد المصرفي، لفت محمد إلى أن إلغاء العقوبات سيزيد من قبول المصارف العالمية لفتح حسابات للمصارف السورية وتفعيل نظام التحويلات المالية “سويفت”، الذي ما يزال استخدامه خجولاً حتى اللحظة. وأضاف أن هذه التطورات الإيجابية ستنعكس تدريجياً على حياة المواطنين وربما نشهد زيادة في القدرة الشرائية وتحسناً في مستوى الدخول، نتيجة امتصاص جزء من البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد وهذا سيؤدي بدوره “بحسب الخبير الاقتصادي” إلى تحسين واقع الطاقة، وزيادة توفر الكهرباء ومستلزماتها للمواطنين والصناعة على حد سواء، وهو ما يعتبر تحدياً رئيسياً يواجه البلاد حالياً. ومع ذلك، شدّد على أن تحسّن واقع الاقتصاد السوري يحتاج إلى وقت وترتيب دقيق لسلم أولويات مرحلة إعادة الإعمار، والتي ستمر حتماً بمراحل زمنية معينة.