الثورة – أحمد صلال:
باريس
أعلن النائب الجمهوري الأميركي جو ويلسون يوم الجمعة الماضي أن مجلس الشيوخ صوّت على إلغاء قانون قيصر المفروض على سوريا إبان حكم النظام المخلوع، في حين رحّبت دمشق بما وصفته ” بالخطوة التاريخية”.
وشكر ويلسون في منشور على منصة “إكس” مجلس الشيوخ الأميركي على إقراره إلغاء قانون قيصر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني، قائلاً: “إن العقوبات القاسية فُرضت على نظام لم يعد قائماً، لحسن الحظ”، مؤكداً أن إلغاءه بالكامل “يعتمد الآن على نجاح سوريا”، وفق تعبيره.
وحول انعكاس رفع العقوبات الاقتصادية على المجتمع السوري، طرحت صحيفة الثورة السؤال على عدد من المثقفين السوريين المقيمين في باريس.
بارقة أمل
أكد الصحافي محمد العويد أن “رفع أو قرب انتهاء مفاعيل قانون قيصر يحمل أهمية اقتصادية بالغة، لارتباطه بأي جهد أوروبي أو أميركي، وحتى عربي، على صعيد التحولات الاقتصادية في بلدٍ منهك كسوريا”، مضيفاً أن “مفاعيله السياسية تؤسس لتحولات أكثر أهمية في الساحة السورية، نظراً لأهمية الدور الأميركي وثقله السياسي في العالم، فكيف بالحالة السورية”.
وأشار العويد إلى أنه “سبق لعميدة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، السيناتورة جين شاهين، أن صرحت بأن: “هذا يُعد إنجازاً تاريخياً في العلاقات بين الولايات المتحدة وسوريا، وخطوة ضخمة نحو تحقيق الاستقرار في سوريا”.
وأضاف العويد أن “مفاعيل التحول الأميركي باتجاه سوريا تبدو آخذة في التصاعد الإيجابي، بدءاً من ملف “قسد” في الشمال الشرقي، والعمل – على الأقل – على تجنّب المواجهة العسكرية وكلفتها العالية، وصولاً إلى تداعيات ملف الجنوب السوري، ودخول الولايات المتحدة كضامن للاتفاق بين الحكومة السورية وأهالي السويداء”.
وتابع: “صحيح أن الترجمة العملية لهذه التحولات بطيئة، لكنّها بهذا الحجم من الطبيعي أن تستغرق وقتها في بنية سياسية ومجتمعية بالغة التعقيد كالحالة السورية”.
وختم العويد بالقول: “أعتقد أننا أمام مؤشر واضح على رغبة واشنطن في الانخراط مع دمشق وتحقيق حالة استقرار في المنطقة، خصوصاً بعد التوصل إلى الاتفاق في غزة.
ربما يهتم الناس بالمفاعيل الاقتصادية، لكنها لا تأتي قبل تحقيق الاستقرار السياسي، فـرأس المال لا يغامر في بيئة غير مستقرة على المدى الطويل.
أعتقد أن السيف الذي كان مسلطاً على رقاب المستثمرين الراغبين في دخول السوق السورية قد انتهى، وستفتح دمشق ذراعيها الاقتصادية خلال الأشهر القادمة”.
إلغاء القانون
من جانبه، أوضح السياسي فواز تللو أنه “منذ إسقاط النظام البائد، دخلنا في معارك أخرى خلّفها لنا، منها بؤر التمرد المدعومة خارجياً، وهي الابن الشرعي للنظام غير الشرعي السابق، إضافة إلى معركة إعادة بناء البلد المدمّر، وترميم الشرخ الاجتماعي، ومواجهة العقوبات الاقتصادية التي تصاعدت تدريجياً منذ خمسة عقود”.
وأضاف: “هذه العقوبات مثّلت أحد الألغام في وجه سوريا الجديدة، ولولا رفعها لاحتجنا إلى وقت وجهد أكبر بكثير.
لذلك جاءت هذه الخطوة ما قبل الأخيرة على طريق رفع آخر هذه القوانين – أي قانون قيصر – كمحطة لإزالة آخر الألغام أمام سوريا الجديدة”.
وبيّن تللو أن “القرار سينعكس إيجاباً على السوريين في جوانب اقتصادية وسياسية واجتماعية”، موضحاً أن “تشجيع الاستثمار الخارجي – سواء من رؤوس أموال سورية أو أجنبية – يعني فرص عمل وانتعاشاً اقتصادياً بدلاً من الركود، مما سيزيد من متانة التأييد الشعبي لحاضنة العهد الجديد”.
وتابع قائلاً: “الانتعاش الاقتصادي سيشكّل صفعة لبؤر التمرد الداخلية، إذ ستلتفت حواضنها المجتمعية إلى مستقبلها مبتعدة عن الأوهام التي تسوّقها فلول التمرد، لتتطلع هذه الحواضن إلى التمتع بالنمو والانخراط في مشروع سوريا الجديدة بعيداً عن المحرّضين، مما يعزز الشرعيّة الداخلية للعهد الجديد”.
وختم تللو بالقول: “رفع العقوبات يمثل خطوة جديدة لتثبيت شرعية العهد الجديد إقليمياً ودولياً، أي الفوز بجولة إضافية لترسيخ الشرعية السياسية، وما يعنيه ذلك من صفعة جديدة لبؤر التمرد الخارجة عن القانون “.