الثورة – جاك وهبه:
ترأس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي اجتماعاً موسعاً لرؤساء اللجان الفرعية في القطاع الكيميائي، بحضور عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس القطاع الكيميائي حسام عابدين، وخازن الغرفة جورج داود، وعدد من الشخصيات الصناعية البارزة.
ركز الاجتماع، الذي عقد في مقر الغرفة، على مناقشة التحديات التي تواجه الصناعات الكيميائية المحلية، والبحث في سبل دعم هذا القطاع الحيوي ضمن رؤية مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
البضائع المستوردة
من أبرز الملفات التي طُرحت، مسألة إغراق الأسواق السورية بالبضائع المستوردة، ولاسيما السيراميك الإيراني الذي يدخل عبر المعابر غير الشرعية، ما يشكّل تهديداً مباشراً للمنتج المحلي، وشدد الحضور على ضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ومكافحة التهريب بكل أشكاله.
كما نوقشت قضية وجود بضائع غير مطابقة للمواصفات في الأسواق، مع التركيز على أهمية ضبط جودة المنتجات المستوردة لضمان بيئة تنافسية عادلة تحمي الصناعي السوري.
وأثار الصناعيون أيضاً أزمة السيولة المحجوزة في المصارف، وتأثيرها المباشر على استمرار العمليات الإنتاجية، مطالبين بإيجاد حلول سريعة لهذه المشكلة.
تعديل النظام الضريبي
أما فيما يخص الجانب الجمركي، فقد دعا المشاركون إلى معالجة التشوهات في التعرفة الجمركية، وإعادة النظر في الرسوم المفروضة على المواد الأولية والمنتجات الجاهزة، كما طُرحت مقترحات لتعديل النظام الضريبي، بما في ذلك تشميل المطابع الصغيرة بضريبة الدخل المقطوع بدلاً من ضريبة الأرباح الحقيقية، والتمييز بين المواد الأولية المطبوعة وغير المطبوعة في الجمارك.
الاهتمام بالورشات الصغيرة لم يغب عن الاجتماع، وتم طرح فكرة إعفاء ورشات صناعة الأحذية من شرط الترخيص الإداري لاستخراج السجل الصناعي، بهدف تمكينها من ممارسة نشاطها بشكل قانوني وداعم للاقتصاد المحلي.
دعم التصدير
وفي إطار تعزيز الصادرات، أكد الحضور أهمية دعم التصدير وحماية المنتج الوطني، خاصة في ظل المنافسة الصعبة مع منتجات دول الجوار ذات التكاليف الإنتاجية المنخفضة، كما تم التشديد على ضرورة التواصل مع الجانب الأردني لبحث إمكانية تصدير بعض المنتجات التي يُمنع استيرادها حالياً من قبل الأردن.
ملف الطاقة كان حاضراً أيضاً، حيث طالب الصناعيون بالسماح للقطاع الخاص باستيراد المحروقات، وإيجاد آلية لمعالجة الأموال المودعة لدى شركة “البوابة الذهبية” قبل التحرير، بالإضافة إلى إلغاء الضرائب المفروضة على فواتير الكهرباء.
المهندس المولوي أكد التزام الغرفة بنقل هذه المطالب إلى الجهات المعنية، مشيراً إلى عزمه التواصل مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية لزيادة الرقابة على الحدود، واشتراط شهادة تسجيل للمنتجات المستوردة الطبية والبيطرية والتجميلية، كما أعلن عن تشكيل لجنة متخصصة لإعادة دراسة النظام الضريبي كاملاً تمهيداً لتعديله بما يتناسب مع متطلبات الواقع الصناعي.
وفي ختام الاجتماع، أجمع الحضور على ضرورة دراسة الوضع الراهن للصناعات الكيميائية بالتعاون مع استشاريين اقتصاديين، لوضع رؤية صناعية واضحة وقابلة للتنفيذ للمرحلة القادمة.