الثورة – وعد ديب:
أمل جديد في سوريا.. بعد إعلان الاتحاد الأوروبي تعليق جزء من العقوبات على سوريا شملت قطاعات حيوية، منها النفط والغاز والبنوك والكهرباء والنقل، كما سمح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري، إضافة لتسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بعملية إعادة الإعمار وللأغراض الإنسانية، بما يساهم في دعم سوريا لتحقيق الاستقرار وتسريع تعافيها، وما يأمله السوريون المزيد من استمرار رفع العقوبات وتوسيع نطاقها..بما يسهم في بناء سوريا الجديدة.
– إعادة هيكلة:
الدكتور في العلوم المالية والمصرفية في جامعة القلمون نهاد حيدر قال لصحيفة الثورة: إن رفع العقوبات التي شملها الاتحاد الأوروبي هي القطاعات الحيوية الهامة والمفصلية في الاقتصاد السوري، ومن ضمن القطاعات المشمولة في رفع هذه العقوبات هو قطاع الطاقة، وهذا من شأنه _برأي حيدر _ أن يدعم القطاع الاقتصادي ككل في سوريا بحيث يمكن إعادة هيكلية قطاع النفط والغاز والكهرباء وهي جميعا القطاعات الأبرز التي كانت متهالكة عبر سنين طويلة.
– تكنولوجيا حديثة:
متابعاً: من خلال رفع العقوبات أصبح بإمكان هذه القطاعات الثلاث اعتماد تكنولوجيا حديثة لاستخراج النفط والغاز مع توفر قطع الغيار والخبرات وتبادل الأموال لدفع كل ما تحتاجه هذه القطاعات من تحديث بشكلٕ سهل.
– بشكلٕ متواز:
مضيفاً: إنه يمكن للعديد من الشركات التي تعمل بهذه المجالات أن تقدم خبراتها والتكنولوجيا المتوفرة لديها حديثا في دعم ورفد تلك القطاعات بشكل مباشر، ويمكن تحديث ذلك في المناطق الصناعية في سوريا وهذا من شأنه أن يؤمن حوامل الطاقة للقطاع الصناعي والزراعي والسياحي وكل أنواع القطاعات في سوريا بشكلٕ مستمر دون انقطاع، ما يؤثر في استقرار العملية الاقتصادية في سوريا ويأتي بشكل متوازٕ بتحرير القطاع المصرفي في سوريا باتجاه العلاقات الاقتصادية الدولية المفتوحة تجاه الخارج لذلك تستطيع البنوك تمويل عمليات الاستيراد والتصدير بجميع مكوناتها مع الخارج.
– أموال الودائع:
يمكن للبنوك- والكلام لحيدر- استثمار أموال الودائع التي ستجمعها من جميع المودعين الذين انقطعوا عن إيداع أموالهم في تلك البنوك بسبب العقوبات الاقتصادية، وهذا يرفع من سيولة المصارف وإمكانية إعادة استثمارها في جسم الاقتصاد السوري بمختلف العملات
– سيولة البنك:
ومن هنا- برأي دكتور العلوم المالية والمصرفية- يمكن دعم سيولة البنك المركزي كعملية أساسية حاصلة نتيجة رفع العقوبات عن بقية المصارف
وسيعاد ربطها بالمصارف الخارجية ليصبح التعامل مع البنوك الخارجية أمراً يسيراً يحقق دعم العملية الاقتصادية في سوريا.