الثورة – لينا إسماعيل:
مطالبات مُلحّة اجتمعت عليها الشريحة الأوسع من المجتمع السوري، حتى غدت حديث الشارع، مفادها ضرورة تخفيض سعر ربطة الخبز، باعتباره القوت الأساسي للمواطن الذي أنهكته سنوات طويلة من الحصار والعقوبات.
شكاوى وانطباعات
“الثورة” تابعت شكاوى العديد من المواطنين، والتي تفيد بأن السعر الجديد لربطة الخبز الذي حددته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ب 4000 ليرة سورية، يشكل اليوم عبئاً مادياً ثقيلاً على كاهل المواطن صاحب الدخل المحدود، خاصة وأن العديد من الموظفين والعمال في القطاع العام يفتقدون السيولة النقدية الكافية لمجاراة تحرير أسعار بعض المواد الأساسية التي لاغنى عنها وفي مقدمتها الخبز .
وأضاف الشاكون: إن الراتب الشهري للموظف نتيجة هذا الارتفاع لم يعد يكفي ثمناً للخبز فقط، خاصة بالنسبة للعائلة المكونة من 5 أفراد وما فوق، وطالبوا بتخفيض سعر ربطة الخبز بما يتناسب مع إمكانيات أصحاب الدخل المحدود، وذلك بالسرعة الممكنة، خاصة في ظل الوضع المعيشي الخانق، الذي لايحتمل مزيداً من الأعباء المادية.
وبيّن عدد من المواطنين لـ”الثورة” خلال استطلاع ميداني، أن مادة الخبز يجب أن تكون خطاً أحمر ، بمعنى أن تبقى محافظة على الدعم الحكومي مهما تغيرت الأنظمة والاستراتيجيات الاقتصادية كون الخبز قوت الفقراء.
وهمس لنا العديد باستحياء أن هناك أسرا متعففة ليس لديها وارد، أصبحت عاجزة عن تأمين حاجة عيالها من الخبز فقط، وأنهم لم يعد بمقدورهم أن يشبعوا الخبز فعلاً وليس قولاً سائدا متعارفا عليه للأسف.
قرارات حكومية
يذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال، كانت قد حددت سعر مبيع ربطة الخبز التمويني للمستهلك بمبلغ 4000 ليرة سورية بوزن 1.5كغ وبعدد أرغفة تم تحديده ب 12 رغيفاً للربطة الواحدة، وذلك بعد خروج الخبز من عباءة الدعم الحكومي، الذي كان قائماً على البطاقة الذكية في زمن النظام البائد، ويغطي شريحة واسعة من السوريين الذين تجاوزوا خط الفقر بمراحل.
متابعات بلاردود
“الثورة” تابعت الشكاوى مع مدير المؤسسة السورية للمخابز محمد الصيادي، ووضعته بتفاصيلها كاملة، فأوضح أن المؤسسة جهة منفذة، وأن الرد والمعالجة يجب أن تكون من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وبدورنا تواصلنا مع الزميل الإعلامي في الوزارة محمد عثمان، لكننا لم نلق جواباً شافياً حتى تاريخه، ما دفعنا لوضع الشكوى برسم السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر صحيفة الثورة، وصولاً إلى إجراءات إيجابية تصب في مصلحة المواطن صاحب الدخل المحدود، من دون أن نغفل شريحة كبيرة أيضاً من كبار السن بلا راتب تقاعدي، والعاطلين عن العمل والمتقاعدين الذين يجدون سعر ربطة الخبز الجديد مع تراجع وزنها عبئاً ثقيلاً يزيد تركة القهر الثقيلة التي خلفها النظام السابق .
فهل نلقى تجاوباً فاعلاً ؟