دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أحد أهم الأهداف التي تعمل عليها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
الآلية الجديدة التي تعمل عليها الوزارة لدعم هذا القطاع الهام، تنطلق من الأهمية الاقتصادية، خاصة أنه بقي يراوح مكانه خلال زمن النظام البائد، ولم يترجم على أرض الواقع، فضاع بين الاستراتيجيات الورقية التي أدت إلى تراجعه بدلاً من النهوض به.
فرغم الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع الحيوي الذي كان القاعدة الأساسية لعدد كبير من الاقتصادات العالمية، إلا أنه مازال بحاجة إلى خطة متكاملة للتنفيذ من خلال تحديد الاحتياجات والأولويات التي من شأنها المساهمة بنجاح هذا القطاع الذي لا يحتاج إلى دعم مالي كبير، بقدر ما هو بحاجة إلى نية صادقة وتسهيلات بسيطة لتحفيز أصحاب تلك المشاريع للنهوض والمشاركة المجتمعية في تنمية الاقتصاد المحلي.
فالجميع يدرك أن الاعتماد على هذا النوع من المشروعات سيزيد الدخل الوطني ويحقق مزيداً من فرص العمل، وبالتالي التخفيض من حجم البطالة الكبير .
نحن اليوم أمام اختبار حقيقي لواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لابد أن تكون في سلم أولويات الحكومة الجديدة، وهذا يتطلب متابعة حثيثة مع وجود برنامج زمني يحدد من خلاله المشروعات الأكثر أهمية، ولاسيما في المناطق الريفية الفقيرة، بمعنى التركيز على المشروعات الزراعية أولاً التي ثبت أنها الأساس لأي مشروع صناعي فيما بعد، فالوقت لا ينتظر، فكلمة السر باتت معروفة للجميع.
