الثورة – وعد ديب:
بعد حالة الانكماش التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الفترة الماضية نتيجة تراجع القوة الشرائية للدخل بشكل عام، والتأخر بدفع رواتب القطاع العام بشكل خاص، عادت لحركة شبه نشطة كما يرى مراقبون، فجزء من حركة السوق يعود لعامل المنحة المالية الأخيرة، والجزء الآخر من هذه الحركة ناتج عن اقتراب عيد الفطر السعيد.
لم تضخ كاملة
في هذا الصدد يقول لصحيفة الثورة الخبير المالي والمصرفي زياد وهبي: من حيث المبدأ المنحة جاءت بما يعادل راتب شهر كامل معفاة من أي ضرائب أو اقتطاعات، ولكن إذا دققنا في قرار صرف المنحة المالية، نلاحظ أنها لم تصل إلى يد الجميع، ما يعني أن الكتلة النقدية التي كانت مخصصة للمنحة لم تضخ بالسوق كاملة.
كما أنها من حيث كتلتها المالية ليست بالمبالغ الكبيرة، فكتلة الرواتب عادية ليست ضمن الزيادات التي كانت متوقعة، فضلاً عن الحاجة الماسة لجميع الأسر لشراء المستلزمات الاستهلاكية الأساسية والضرورية فقط، وبكميات قليلة مما أثر على تحريك السوق لبعض سلع أخرى اعتبرها- مواطنون- ثانوية لا يمكن شراؤها بالظروف الحالية، خاصة أن مبلغ المنحة المالية لا يتجاوز 25$.
حجم العرض
وأضاف: إن الحركة الزائدة في السوق- إن وجدت- فهي ناتجة عن طقوس شهر رمضان، وهي حركة طبيعية وخجولة أمام زخم وحجم العرض من السلع الأساسية في الأسواق.
إذاً حصول جزء من الموظفين على رواتبهم بسبب شح السيولة في المصارف وعدم قدرة الكثيرين على قبض رواتبهم لا يؤثر بشكل كبير على الطلب بالأسواق في الوقت الحالي بحسب الدكتور وهبي.
وأشار إلى أن زيادة الطلب التي هي زيادة حركة ملحوظة خفيفة بقلتها، وهي ناتجة بجزء منها إلى الاقتراب من انتهاء شهر رمضان المبارك.
الانتظار الطويل
وبرأي- وهبي- إن تحديد مبلغ السحب في بعض المصارف بما لا يتجاوز ٢٠٠ ألف ليرة سورية، مع الانتظار الطويل في أثناء عملية السحب من الصرافات من قبل المواطن وعدم حصوله على كامل الكتلة النقدية، ينعكس أيضاً على تخفيف السيولة في الأسواق والعودة بها إلى حالة الركود.