الثورة – جهاد اصطيف:
ربما تكون سيارة الأجرة “التكسي” هي الخيار الأمثل للذين لا يرغبون الوقوف طويلاً بانتظار حافلات النقل العامة، بعد أن كان الجري والركض للحصول على مكان فيها ضرباً من ضروب الخيال قبل التحرير، ورغم توفرها بكثرة الآن، إلا أن “التكسي” تبقى خياراً كما قلنا للذين لا يطيقون تكدس السرافيس، فضلاً عن وقوفها المتكرر، إلا أنه عند اختيار سيارة الأجرة غالباً ما تحدث مشكلات بين السائق والراكب، وهناك مشاجرات يومية تحدث بسبب الاختلاف على التعرفة، فأغلب السائقين يتحكمون بالتسعيرة وفق أهوائهم.
وفي ظل غياب الرقابة المرورية تشهد مدينة حلب فوضى كبيرة في تعرفة سيارات نقل الأجرة وعدم تشغيلها من قبل الكثير من السائقين الذين يبررون فعلتهم بأن الأوضاع المعيشية صعبة ودائماً “مو موفية معنا!”.
محمد أحمد- موظف يقول: اضطررت لركوب التكسي للالتحاق بمكان عملي القريب نوعاً ما من منزلي، المفاجأة أن السائق طلب ثلاثين ألف ليرة من منطقة الأشرفية إلى عين التل، باختصار هو مبلغ كبير نوعاً ما، خاصة أن عدادات التكسي بات على ما يبدو مثل عدمها.
المشكلة ذاتها طرحها عدد من المعلمين والمدرسين في الحي، مؤكدين أنه عندما يستقلون سيارة الأجرة، يتفقون مع السائق على المبلغ حتى لا أحد يصطدم بالرقم، وهناك من لا يعجبه المبلغ فيرفض الطلب.
في المقابل، العديد من سائقي التكسي أكدوا أنه لم يعد هناك جدوى من العداد بسبب عدم تعديله منذ فترة طويلة، فالالتزام يتم غالبا بالتراضي، لأنه أمامنا تغطية تكاليف البنزين أو إصلاح الدواليب أو تأمين أي قطع غيار للسيارات والتي تصل أسعارها إلى مئات الآلاف من الليرات وأحياناً إلى الملايين.
باختصار.. هناك العديد من الشكاوى التي تطالب بمعالجة هذه المشكلة، وخاصة مع الأعباء المادية التي تقع على كاهل الناس، فهل تتجاوب الجهات المعنية وتسارع لوضع آلية جديدة لضبط التسعيرة؟.