الثورة – سومر الحنيش:
جلس “محمد” في مقهى شهير في مول قاسيون ببرزة، طلب فنجان قهوة وأركيلة، وعند طلبه الفاتورة، ابتسم النادل وقال: “المجموع 90 ألف ليرة، من دون أن يسلمه إيصالاً، تساءل الرجل: “لماذا ترفض المطاعم إعطاء الفواتير؟، ولماذا الأسعار تشبه دول الخليج رغم أننا في أزمة؟”.
“أحمد فواز”- رب أسرة ميسور الحال، يقول: “أغلب الأحيان أقوم بشراء العشاء لأسرتي عند عودتي إلى المنزل، لاحظت منذ فترة قيام بعض المطاعم بقطع الطلب (شفهياً) من دون إيصال، وعند سؤالي للمدير المسؤول، أجابني بالحرف: “نحاول التهرب من الضريبة من خلال إغفال قطع بعض الطلبات بشكل يومي، الوضع صعب والضرائب مرتفعة بهذه الخطوة نستطيع أن نخفف من الصرفيات”.
هذه القصص ليست استثناء، بل جزءاً من واقع يعيشه السوريون يومياً، حيث تختلط ثقافة التهرب الضريبي بغياب الشفافية في التسعير.
تشهد سوريا منذ سنوات انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، وتضخماً تجاوز سابقاً الـ300 في المئة، وانهياراً بقيمة الليرة السورية في هذا المشهد، يصارع أصحاب المطاعم لتغطية تكاليف تشغيل أعمالهم، من فواتير المواد التشغيلية إلى أسعار المواد المستوردة.
ويقول “أبو علي”- صاحب مقهى في “أبو رمانة”: الضرائب وحدها تلتهم 12 في المئة من أرباحنا، رغم أن الزبائن عددهم قليل مقارنة بالعام السابق.
لكنّ المفارقة التي تصدمك تكمن في أنّ أسعار الأطباق والمشروبات في العديد من هذه المنشآت لا تعكس الواقع الاقتصادي للمواطن، بل تبدو أقرب إلى أسعار المناطق الراقية في دول الجوار أو حتى بعض دول الخليج!.
تهرّب ضريبي والأسعار مرتفعة
تتبع الكثير من المطاعم استراتيجية مزدوجة في عدم إصدار فواتير لتجنب تسجيل المبيعات، ورفع الأسعار من دون مبرر واضح، فالأسعار بقيت على حالها والدولار انخفض.
يقول الخبير الاقتصادي أمجد الحسن لـ”الثورة”: التهرّب الضريبي يزيد هامش ربح صاحب المقهى بنسبة قد تصل إلى 40 في المئة.
ويضيف: المفترض أن ينعكس التهرب على الأسعار، لكن غياب الرقابة يسمح بالجشع، ورغم المكاسب غير القانونية يرى المواطنون أنّ أسعار المطاعم “مبالغ فيها”.
تقول ريم، طالبة جامعية: سعر عصير البرتقال في بعض المقاهي 70 ألف ليرة أي ما يعادل ربع راتب الموظف.
بينما يبرر صاحب مطعم في الشعلان: المواد الخام نشتريها بالدولار، وأجور التشغيل مرتفعة، لذلك لا نستطيع خفض الأسعار.
المجتمع بين القبول والرفض
في استطلاع لمجموعة من مرتادي المطاعم، تبين أن 60 في المئة لا يطلبون الفاتورة، بينما 25 في المئة يشعرون أن السعر سيرتفع لو طلبوا إيصالاً، و15 في المئة فقط يصرون على الفاتورة كحق قانوني”.
حلول مقترحة
الخبير الاقتصادي حسن العبودي، يقول:هنالك العديد من الإجراءات التي من الممكن أن تقوم بها الدولة، ومنها يجب تخفيض نسبة الضرائب على القطاع الغذائي، مع إعفاءات للمنشآت الصغيرة، وإلزام المطاعم باستخدام “كاشير” معتمد من وزارة المالية، والقيام بحملات توعية تظهر كيف تتحول الضرائب إلى خدمات عامة تعود بالنفع على المواطن.
ختاماً التهرب الضريبي ورفع الأسعار ليسا مجرد انتهاكات مالية، بل علامة على انهيار العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن والتاجر، والسؤال الأهم يبقى: كيف ستبني سوريا مستقبلها الاقتصادي إذا ظلت ثقافة “اللا مسؤولية” هي السائدة؟.. الجواب قد يكون في فاتورة بسيطة تكتب وتسلم بكل شفافية.