سوريا توقع مذكرة تفاهم مع مجموعة UCC العالمية للاستثمار في الطاقة 10 ساعات كهرباء وصل باليوم خلال الأسابيع المقبلة
الثورة – نور جوخدار:
بحضور السيد الرئيس أحمد الشرع، تم اليوم في العاصمة دمشق مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة ومجموعة UCC العالمية، لتعزيز مجالات الاستثمار في قطاع الطاقة.
وفي كلمته أكد وزير الطاقة المهندس محمد البشير، أننا نعيش اليوم في لحظة تاريخية تشكل نقطة انعطاف وتحول في قطاع الطاقة والكهرباء في الجمهورية العربية السورية، معتبراً أن الاتفاق يمثل خطوة محورية لإعادة بناء البنية التحتية المتهالكة في هذا القطاع الحيوي المهم.
وأضاف برعاية الرئيس أحمد الشرع نوقع اليوم اتفاق ومذكرة تفاهم، تعد الأولى في حجمها ونوعها وقيمتها في سوريا، وبلغت قيمة الاستثمار 7 مليارات دولار مع تحالف من الشركات الدولية.
وأوضح وزير الطاقة أن الاتفاق يعد الأول من نوعه في سوريا من حيث الحجم والنوع والقيمة، وتبلغ قيمة الاستثمارات فيه 7 مليارات دولار، بشراكة مع تحالف من كبرى الشركات الدولية الرائدة في مجال الطاقة، في طليعتها شركة أورباكون القابضة من خلال شركتها UCC القطرية، وشركة بور انترناشيونال الأميركية، وشركة غارون انرجي التركية المتخصصة في الطاقة المتجددة، وشركة إنريجي التركية المتخصصة في مجال الطاقة.
وبين أن المذكرة تتيح الاستثمار في قطاع الطاقة لتوليد 500 ميغا واط، وسيتم من خلال هذا الاتفاق تنفيذ أربع محطات غازية بدورة مركبة، الأولى محطة تريفاوي 1500ميغاواط، والثانية محطة محردة 1000 ميغا واط، والثالثة محطة زيزون 750 ميغاواط، ومحطة دير الزور 750 ميغاواط، والمدة المقدرة لتشغيلها سنة وثمانية أشهر، بالإضافة إلى محطة طاقة شمسية تعتبر الأكبر في سوريا بقدرة 1000 ميغاواط، وبمدة متفق عليها ثلاث سنوات ونصف، لتصل الاستطاعة كاملة في مجموعها 5000 ميغا واط.
ترسيخ التعاون والتكامل الإقليمي والدولي
وأشار المهندس البشير إلى أن هذا الاتفاق سيلبي الاحتياج الكبير والطلب المتزايد على الكهرباء وسيرمم النقص في محطات التوليد لنصل لمرحلة الاستقرار والاستدامة في الطاقة، ويدفع عجلة التنمية في القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية والمعيشية والأمنية في الجمهورية العربية السورية، مما سيسهم بتحفيز النمو الاقتصادي، ويعمل على تحسين الحياة المعيشية اليومية للشعب السوري، ويرفع جودة الخدمات ليتيح بذلك عودة كريمة وآمنة للمهجرين، لافتاً إلى أن وصول الكهرباء بشكل مستدام هو حق للشعب السوري.
وأضاف: من خلال المذكرة سنرسخ التعاون والتكامل الإقليمي والدولي في قطاع الطاقة، ويفتح المجال أمام مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة.
وفي ختام كلمته، استشهد الوزير بتصريح حديث للرئيس أحمد الشرع قال فيه: “انتهت حربنا مع الطغاة.. ونبدأ معركتنا اليوم ضد الفقر”، معتبراً أن الاتفاق يعد خطوة محورية في إعادة الإعمار وتحقيق التقدم الازدهار.
تعزيز الأمن الطاقي
من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة رامز الخياط، عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الاستراتيجي، مؤكداً أن الاتفاق يجسد مرحلة جديدة من الشراكة لإعادة إعمار سوريا وتعزيز أمنها الطاقي، من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي لنهضة اقتصادية سياسة مستدامة.
ووجه شكره للرئيس أحمد الشرع، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، على دعمهم لهذا المشروع.
وأوضح الخياط أن الاتفاق هو بداية لتنفيذ مشروع وطني استثنائي باستثمار أجنبي، وتوفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وما يقارب 250 ألف فرصة غير مباشرة في مرحلة تنفيذ المشروع، ما سيساهم بتحفيز قطاعات الصناعة والزراعة والتعليم والخدمات، ويؤمن الاكتفاء الذاتي في البلاد، ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الشبكة الوطنية ودفع عجلة الاقتصادية، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مختلفة ويعزز موقع سوريا الاقتصادي في المنطقة والعالم.
لحظات لا تتكرر
المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك قال خلال كلمته: إن خطابه لا يتمثل بالدبلوماسية، ولكن سيكون عاطفياً بقدر ما هو دبلوماسي، وأن هذه الخطوة العاطفية استمدها من رئيسه دونالد ترامب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وأن كل جهودهم تصب مصلحة الحكومة الجديدة والحكومة العظيمة، وهذه اللحظات لا تتكرر وكل تلك الخطوات كانت محسوبة، وكرسول من الولايات المتحدة الأميركية قطعت طريقاً بعيداً، وكما نعلم في هذه المنطقة الطريق البعيد ليس للتقديرات الجغرافية، ولكن كتحالف الغرب والمحادثات التي تجري فيها خلقت هذا الالتباس.
وأضاف: في 13 مايو الرئيس ترامب اتخذ قراراً جريئاً في المملكة العربية السعودية برفع العقوبات عن سوريا، من دون أي شرط ومن دون أي متطلبات بالاجتماع مع هؤلاء البلدان العظيمة، قطر العظيمة والمزدهرة، مع أم الحضارات هي سوريا، ومن أعرق الامبراطوريات العثمانية والمتعارف عليها الامبراطورية العثمانية، ووالدتها هي الدولة التركية، وكذلك من كل هذه الأمم وتضافر جهودهم مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه بالتنسيق مع الشركة القابضة.. ونحن جميعاً سنغير طبيعة وقوة العالم من هذا المكان.
تطبيق عملي لرفع العقوبات
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب توقيع مذكرة التفاهم، أكد وزير الطاقة المهندس محمد البشير أن الاتفاقية تشكل تطبيق عملي لقرار رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا، وتفتح الباب واسعاً أمام الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية ستساهم بتحقيق استقرار الطاقة في سوريا، ما ينعكس إيجاباً على التنمية الشاملة، ويحسن واقع الخدمات والحياة اليومية للمواطنين، كما دعا الشركات الإقليمية والدولية والمحلية والمستثمرين إلى الاستثمار في سوريا، معتبراً أن التحديات الكبيرة تخلق فرصاً استثمارية عظيمة في جميع القطاعات على مستوى الصناعة، التجارة، الطاقة، الزراعة، والسياحة.
وأشار المهندس البشير إلى أن العمل الميداني سيبدأ اعتباراً من يوم غد، باستلام المواقع الميدانية، في إطار خطة سريعة لتنفيذ المشاريع، كما أكد أن الحكومة تسعى لتطبيق قانون الاستثمار في سوريا من أجل خلق بيئة أمنة جالبة للاستثمار في جميع القطاعات في الجمهورية العربية السورية.
ورداً على سؤال حول الجدول الزمني لتنفيذ الاتفاقية، بيّن البشير أن سوريا تواجه تحديين رئيسيين في قطاع الطاقة الأول: ضعف البنية التحتية لمحطات التوليد، وهو ما ستعالجه هذه الاتفاقية، والثاني: تأمين توريدات الفيول والغاز، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد وصول إمدادات غاز من الأردن، بالإضافة إلى إعادة تأهيل خط الغاز في حلب، كما تم الاتفاق مع الجانب التركي على تمديد الغاز إلى الداخل السوري خلال الأيام القادمة.
انعكاس على الواقع الكهربائي
وتوقع وزير الطاقة أن تنعكس هذه الخطوات سريعاً على الواقع الكهربائي، بحيث يصل عدد ساعات التشغيل اليومية إلى نحو 10 ساعات خلال الأسابيع المقبلة، ما يخفف الأعباء عن المواطنين ويدفع عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن سوريا ورثت بنية تحتية متهالكة في جميع القطاعات.
وحول خطط التنقيب عن الغاز في الساحل أو الجزيرة السورية، أكد وزير الطاقة أن سوريا تمتلك احتياطياً كبيراً من النفط والغاز، مشيراً إلى أن الإنتاج المحلي قبل الثورة السورية كان يغطي كامل الاستهلاك المحلي، بواقع 400 ألف برميل نفط يومياً و40 مليون متر مكعب من الغاز.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعادة تأهيل قطاع النفط والغاز، وترميم خطوط الإمداد التي تربط سوريا بالدول المجاورة، ما سيمكن من استعادة جزء كبير من الطاقة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجياً.
تكنولوجيا أميركية تركية
من جانبه الرئيس التنفيذي للشركو اورباكون رامز الخياط أكد أن المشروع سيكون له فائدة على البلد والشعب وأن التحالف قوي جداً، وسيتم استقدام تكنولوجيا أميركية وتركية في المشاريع التكنولوجية في مجال الطاقة الشمسية وستكون ركيزة اقتصادية هامة جداً في سوريا وتحول سوريا من دولة لديها عجز في الطاقة إلى دولة مصدرة للطاقة من خلال الشبكات الأخرى وربط مع الدول.
وفيما يخص إذا كان هذا الاتفاق سيغطي كل احتياجات سوريا، أشار الخياط إلى أن سوريا تحتاج لما يقارب 7000 ميغاواط وموجود 2400 شبكة، وفي إمكانية الزيادة إلى 4000 ميغا واط بعد الصيانة في المحطات وبعد توليد الغاز، مبيناً أنه سيكون هناك استثمارات في مجال الزراعة بإنتاج 3000 منتج واستثمارات كثيرة في القطاع السياحي والمقاولات وجميع المجالات لدعم العجلة الاقتصادية، وسيكون هناك تمويل للمشروع من خلال البنوك الدولية والإقليمية مع الشركاء.