الثورة-أسماء الفريح:
كشف ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر، عن إعادة تصدير أكثر من 9 آلاف مركبة إلى سوريا حتى نهاية أيار من العام الحالي، متوقعاً ارتفاع الطلب مستقبلاً على الآليات والمعدات المرتبطة بقطاع الإنشاءات وإعادة الإعمار.
ونقلت قناة المملكة عن أبو ناصر قوله في بيان إن سوريا قفزت من المرتبة الأخيرة إلى المرتبة الثانية في قائمة الدول المستوردة للمركبات من الأردن، متجاوزة بذلك السعودية، لتأتي مباشرة بعد العراق بالنسبة لإعادة تصدير المركبات من الأردن عبر المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، وجمرك جابر.
وأوضح أن سيارات الأفراد تستحوذ على نحو 70% من إجمالي الطلب، نتيجة توافرها وسهولة الوصول إليها، وتوقع تضاعف هذه الأعداد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رفع الحظر عن عمليات تبادل الأموال بين سوريا والدول المجاورة، وهو ما من شأنه أن يعزز مرونة وسرعة العمليات التجارية.
وأضاف أن السوق السورية تشهد اليوم تحسناً ملحوظاً في القدرة الشرائية، إذ أصبحت أسعار السيارات عبر الأردن منافسة عالمياً، مدفوعة بانخفاض الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة السورية الجديدة، والتي باتت تُعد منخفضة مقارنة بدول الجوار وحتى بعض الدول المتقدمة. وأشار إلى وجود إقبال متزايد على مركبات النقل المشترك والمركبات التجارية، خاصة “البيك أب” المخصصة لنقل البضائع، معتبراً أن السوق السورية بحاجة إلى أعداد كبيرة من هذه المركبات، قد تصل إلى ما يقارب مليون مركبة سنوياً.
وحول مدى الاستعداد اللوجستي لتلبية الطلب المتزايد من السوق السورية، أشار إلى أن المنطقة الحرة الأردنية تملك خبرة واسعة جراء التعامل مع أسواق عديدة مجاورة، مثل العراق وليبيا، معتبراً أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة الحرة والزخم التصديري الذي توفره بوابة العقبة يجعلها نقطة محورية لإعادة إعمار سوريا.
وكان وزير النقل الدكتور يعرب بدر قال في مقابلة مع “سانا” الشهر الماضي إنه تم دخول أعداد كبيرة من السيارات الحديثة بعد التحرير مباشرة، لتعويض النقص في السوق المحلية بعد انقطاع السيارات الحديثة من سوريا لفترة طويلة من الزمن، مشيراً إلى أنه من جانب آخر فإن التسهيلات التي تم تقديمها لدخول السيارات من سلاسة الإجراءات في المعابر وتخفيض الرسوم الجمركية تسبب في حالة إغراق السوق المحلية بالسيارات الحديثة، لكن هذا الوضع مؤقت، ولا يحظى بمقومات الاستدامة.
وتابع بدر أن سوريا لا تستطيع الاستمرار في هذا الانفتاح على هذه الأعداد الكبيرة من المركبات، ومن المتوقع أن يتم في المستقبل اتخاذ إجراءات معينة لن تمس الأشخاص الذين استوردوا سياراتهم، لكن ستعطي فترة زمنية لهم لتتم إعادة تنظيم دخول السيارات إلى سوريا، بحيث تقتصر على عمر معين وبحالة فنية منضبطة، بما يحافظ على سلامة المرور ويضمن عدم حدوث الكثير من الحوادث.
يشار إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومتين السورية والأردنية في العشرين من أيار الماضي،حول إنشاء وتفعيل مجلس التنسيق الأعلى الذي يضمُّ في عضويَّته وزراء الطَّاقة والصحة والصناعة والتجارة والنقل والزراعة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتعليم والسياحة من البلدين لتعزيز التعاون بينهما والتوسع لاحقاً إلى مجالات أخرى.