الثورة- ترجمة هبه علي:
مع توفرالكهرباء لبضع ساعات فقط في اليوم، لا يوجد سوى القليل من الراحة من الحرّ الخانق هذه الأيام في دمشق.
لكن قرارالرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات طويلة الأمد على سوريا في أيار، وسلسلة الصفقات الأخيرة في مجال الطاقة، من شأنه أن يثيرالتفاؤل بأن مشاكل الكهرباء في سوريا قد تبدأ في التراجع قريباً.
لقد أدّت سنوات من القتال والإهمال والفساد إلى شلل أكثر من 50% من شبكة الطاقة في سوريا، حيث انخفضت القدرة من 8500 ميغاواط في عام 2011 إلى 3500 ميغاواط فقط حالياً، وفقاً للمعهد الأوروبي للدراسات الاستراتيجية.
ونتيجة لذلك، يعيش معظم السوريين على بضع ساعات فقط من الإضاءة يومياً، وثلاجات لا تستطيع حفظ الطعام، ومقابس كهربائية لا يمكنها شحن الهواتف.
أعلن وزيرالطاقة التركي ألبان بايراكتار عن نيته مضاعفة صادرات بلاده من الطاقة إلى البلاد ثلاث مرات لمساعدة الحكومة الجديدة في تحقيق هدفها الفوري المتمثل في توفير 10 ساعات من الكهرباء يومياً.
ومع ذلك، فإن حجم المشاكل التي تعاني منها شبكة الكهرباء هائل، وستكون مهمة استعادتها هائلة- فما الذي يتطلبه الأمرلإعادة شبكة الطاقة في سوريا إلى العمل مرة أخرى؟.
ورغم الصفقات الضخمة، فإن التحدي الأكثر إلحاحاً الذي تواجهه سوريا هو أنها ببساطة لا تملك ما يكفي من الوقود لتشغيل محطّات الطاقة المتبقية لديها.
تفاقمت هذه المشكلة بعد سقوط النظام، عندما قطعت إيران، التي أصبحت المصدر الرئيسي للوقود الأحفوري لسوريا، إمداداتها، وسارعت تركيا وقطر إلى سدّ هذه الفجوة، لكنّهما لم تتمكنا حتى الآن من تلبية احتياجاتهما.
ويقترح الدكتور زياد أيوب عربش، أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق، أن “مثل هذه التدخلات لا يمكن أن تخفف إلا مؤقتاً من الاختناقات الحرجة وتسمح بانتعاش محدود للنشاط الاقتصادي”، لأن “الاستقرار الحقيقي لا يمكن تحقيقه من دون نموذج تمويل ذاتي الاستدامة”.
ورغم استئناف “قسد” إرسال النفط إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، فإن هذا لا يمثل سوى 5000 برميل يومياً، قارن هذا بواقع أن سوريا صدرت 380 ألف برميل يومياً في عام 2010.
المشكلة الأكبرالتي تواجه شبكة الكهرباء في سوريا هي أن أجزاء كبيرة من بنيتها التحتية الأساسيةــ ما يقرب من ثلثيهاــ إما دمرت أو تركت في حالة من التدهور على مدى العقد الماضي.
وتقدر وزارة الطاقة السورية أن تكلفة الإصلاحات وحدها قد تصل إلى 5.5 مليار دولار- وهو الرقم الذي لا يشمل ترميم أجزاء من البنية التحتية المدمرة.
ولهذا السبب فإن اتفاقية الطاقة التي تمّ توقيعها الأسبوع الماضي بقيمة 7 مليارات دولار، والتي تخطط لبناء أربع محطّات طاقة غازية جديدة ومحطّة للطاقة الشمسية بطاقة إجمالية تبلغ 5000 ميغاواط، تمثل “قفزة نوعية” لقطاع الطاقة في سوريا، بحسب عربش.
وإلى جانب تأمين الاستثمارات البارزة، يتعين على الحكومة السورية أن تكون قادرة على إصلاح وتحديث خطوط النقل الرئيسية التي تتقاطع في أنحاء البلاد، مع ضمان بقائها خالية من النهب وقيام الناس باستنزاف الكهرباء بشكل غير قانوني من الشبكة.
من القضايا الأخرى التي تواجه القطاع عدم اليقين بشأن مستقبل نظام العقوبات، فبعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أيار، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاء لمدة 180 يوماً من العقوبات بموجب قانون قيصر.
ومع ذلك، فإن عملية رفع نظام العقوبات بالكامل تستغرق وقتاً طويلاً وتتطلب موافقة الكونغرس، ونتيجة لذلك، قد يثني المستثمرون عن استثمار أموالهم في مشاريع بنية تحتية ضخمة وطويلة الأجل.
ويخشى البعض أن يتراجع الرئيس المتقلب عن قراره في مواجهة المعارضة في الكونغرس من أفراد مثل السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي حثّ على “الحذر” بشأن تخفيف العقوبات.
ومع ذلك، قد تكون هناك فرصة لتطوير نموذج طاقة جديد لسوريا قادرعلى التعامل بشكل أكثر ملاءمة مع التحديات التي تواجه إعادة الإعمار.
في عهد الأسد، كان استيراد الألواح الشمسية يخضع لضرائب باهظة، مما جعلها باهظة الثمن بشكل لا يطاق، ولكن منذ سقوط النظام ورفع العقوبات، انخفض سعرها بشكل كبير.
وبالمثل، هناك الآن فرصة محتملة لتحويل قطاع الطاقة، الذي تم بناؤه بالكامل تقريباً حول الوقود الأحفوري، نحو الطاقة المتجددة، كما يقول زياد أيوب عربش.
ويرى أن أفضل طريق للمضي قدماً في قطاع الطاقة في سوريا يكمن في تسريع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، نظراً للمزايا الاقتصادية والبيئية طويلة الأمد التي توفرها المصادرالمتجددة، بما في ذلك استقلال الطاقة، وخلق فرص العمل، وخفض تكاليف التشغيل.
يجب أن يتجاوز مسار التقدّم العقود الرئيسية والحلول الطارئة، فالمقياس الحقيقي للنجاح يكمن في جدية التنفيذ، وسلامة البيئة التنظيمية، والقدرة على دمج تخطيط الطاقة في استراتيجية اقتصادية شاملة.