الثورة – جاك وهبه:
ناقش الاجتماع الذي عقدته غرفة صناعة دمشق وريفها، بحضور مستشار وزير الاقتصاد والصناعة، الدكتور مازن الديروان، مجموعة من القضايا الجوهرية التي تؤثر على واقع الصناعة السورية، وعلى رأسها حالة عدم الاستقرار التي شهدها هذا القطاع في السنوات الأخيرة، وتداعياتها على الصادرات والصناعة المحلية.
وقد ركز الاجتماع على ضرورة إعادة التوازن إلى السوق السورية من خلال تصحيح الاختلالات وتفعيل الدور الرقابي على الواردات، ولا سيما المنتجات الغذائية المستوردة، والتأكيد على أهمية رفع جودة السلع الداخلة إلى البلاد بما يتماشى مع المواصفات القياسية السورية، كما ناقش الحاضرون سبل دعم وتحسين القدرة التنافسية للصناعة الوطنية من خلال خفض تكاليف الإنتاج، خاصة الرسوم الجمركية على المواد الأولية وأسعار الطاقة.
وقد ترأس الاجتماع المهندس محمد أيمن المولوي، رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، بحضور طلال قلعه جي، نائب رئيس الغرفة ورئيس القطاع الغذائي، وكل من وليد حورية، عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس القطاع الغذائي، وعبد الله الزايد، عضو مجلس الإدارة.
وأكد الدكتور مازن الديروان خلال الاجتماع أن مستقبل الصناعة السورية يعتمد على بناء نموذج صناعي جديد يعتمد على تقليل التكاليف وتعزيز الإنتاج المحلي، معتبراً أن لدى سورية المقومات الكفيلة بجعلها قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً، كما أعلن عزمه العمل على خفض، بل وإلغاء الرسوم الجمركية على المواد الخام الضرورية للصناعة، داعياً رؤساء اللجان إلى تقديم قوائم دقيقة وشاملة بالمواد الأولية الداخلة في الإنتاج لدراستها وتحديد الرسوم المناسبة لها.
من جانبه، عبّر المهندس المولوي عن أمله في أن يظل قطاع الصناعات الغذائية رائداً على كافة المستويات، مشيراً إلى أن المنتجات الغذائية السورية مطلوبة في الأسواق الخارجية لجودتها والتزامها بالمواصفات القياسية، مؤكداً أن الغرفة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة على خفض مدخلات الإنتاج.
كما شدد قلعه جي على أهمية هذا النوع من الاجتماعات التي تتيح الاستماع المباشر لمشكلات الصناعيين في القطاع الغذائي، مشيراً إلى إعداد مذكرة شاملة تتضمن كافة مطالب هذا القطاع، والتي يتم العمل على متابعتها مع الجهات الحكومية المعنية، آملاً أن تلقى الاستجابة المناسبة في ظل الظروف والإمكانات المتوفرة.