الثورة – خاص :
أصدر وزير المالية، الدكتور محمد يسر برنية، تعميماً جديداً يقضي بإعادة تفعيل منح “براءات الذمة المالية” الخاصة بعمليات نقل الملكية العقارية، بدءاً من 30 حزيران الجاري، في خطوة تهدف إلى تنشيط السوق العقارية، وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المواطنين، بعد توقف دام لفترة نتيجة عوامل تنظيمية وفنية.
وفي منشور عبر منصّة “لينكد إن”، أوضح الوزير:إن القرار يتيح لمديريات المصالح العقارية استئناف خدمات تسجيل نقل الملكية بشكل رسمي، مؤكداً أن هذه الخطوة التي طال انتظارها ستسهم في تحريك العجلة الاقتصادية وتسهيل المعاملات العقارية في مختلف المحافظات.
وأشار الدكتور برنية إلى أن استئناف منح براءات الذمة سيترافق مع إجراءات جديدة تهدف إلى تبسيط المسارالإداري، وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المواطنين، بما يعزز فاعلية الأداء ويُعيد الحيوية للمرافق الخدمية ذات الصلة.
ووجّه وزير المالية شكره لوزارات الداخلية والإدارة المحلية والبيئة، وللعاملين في وزارة المالية وهيئة الضرائب والرسوم ومديرية المصالح العقارية، مثنياً على جهودهم وتعاونهم في إنجاز التحضيرات اللازمة لتطبيق القرار.
كما عبّر الوزير في ختام بيانه عن اعتذاره للمواطنين عن التأخر في إعادة تفعيل منح براءات الذمة، مشدداً على التزام الوزارة بتسريع وتيرة الخدمات وتحسين جودة الأداء، بما يتماشى مع تطلعات المواطنين في المرحلة الانتقالية الجديدة.
قراروزيرالمالية يعني فعلياً استئناف تسجيل عمليات بيع ونقل الملكية العقارية ضمن السجلات الرسمية، بعد انقطاع فرضه الوضع التنظيمي خلال الفترة الماضية، ما يمثل خطوة أساسية في ضبط السوق العقارية وضمان حماية الحقوق القانونية للمواطنين.
و”براءة الذمة المالية”هي وثيقة رسمية تُصدرها وزارة المالية أو مديريات الضرائب، تثبت أن العقار موضوع المعاملة “خالٍ من أي التزامات مالية أو ضريبية”، وتشكل شرطاً قانونياً لإتمام أي عملية نقل للملكية في الدوائر العقارية.
وتتمثل الأبعاد العملية للقرارفي عودة السوق العقارية إلى المسار القانوني، إذ يعيد القرار حركة البيع والشراء إلى الإطار الرسمي، ويُنهي الاعتماد على الأساليب غيرالقانونية التي ظهرت خلال فترة التجميد، كما يُسهم في إعادة تحصيل الضرائب العقارية المتوقفة، وتشغيل المكاتب العقارية والخدمات المرتبطة، ما يعزز حركة الاقتصاد.
علاوة على ذلك إعادة تفعيل عمل مديريات المصالح العقارية عبر استئناف العمل في هذه المديريات الذي يُخفف من الضغط الإداري، ويعيد الثقة بالمؤسسات العامة كمقدّمة لتفعيل بقية مفاصل الدولة، كما أن حديث الوزيرعن تبسيط الإجراءات يوحي باتجاه نحو رقمنة الخدمات العقارية، أو تقليص التعقيدات التي كانت تشكّل عائقاً أمام المواطنين.
يمثل القرار جزءاً من المسار الأوسع الذي تتبعه الحكومة السورية في :”إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتطبيع التعاملات القانونية”، خاصة في ملف العقارات، الذي شهد فوضى واسعة خلال السنوات الماضية، نتيجة غياب الشفافية وتضارب السلطات، وهو مؤشر إضافي على استعادة تدريجية للثقة في العمل المؤسسي الرسمي، تمهيداً لبناء نظام إداري أكثرعدالة وفاعلية.