الثورة:
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية مساء الاثنين، أن الرئيس دونالد ترامب وقّع أمراً تنفيذياً يقضي بإنهاء برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، واضعاً بذلك حدّاً لأكثر من عقد من الحصار الاقتصادي الذي فُرض في عهد نظام بشارالأسد، في خطوة وُصفتها بأنها “تاريخية”.
وجاء في بيان رسمي نشرته وزارة الخزانة الأميركية، أن هذا القرار يمثل “بداية جديدة” للشعب السوري، ويمنح البلاد فرصة للتعافي بعد سقوط النظام السابق، كما يتيح إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام التجاري والمالي العالمي.
وأشار وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى أن الإجراء يمهّد الطريق لإعادة إعمار البنية التحتية التي دمّرتها الحرب، ويُشجع على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وأكّد أن القرار يهدف إلى دعم بناء دولة سورية مستقرة وموحدة تعيش بسلام داخلي وخارجي، موضحاً في الوقت ذاته أن الخزانة الأميركية ستواصل استخدام أدواتها لملاحقة الأفراد والكيانات المتورطة بانتهاكات حقوق الإنسان أو الإرهاب أو الجرائم المنظمة، بما يشمل بقايا شبكة النظام السابق.
وفي تصريح رسمي من البيت الأبيض، أوضحت المتحدثة كارولين ليفيت أن “الرئيس ترامب يُوفي بوعده بإنهاء سياسة العقوبات الجماعية”، مشددة في الوقت ذاته على أن بعض العقوبات الفردية ستبقى سارية، لاسيما تلك التي تستهدف بشارالأسد ومحيطه الأمني، بالإضافة إلى كيانات مرتبطة بإيران وتنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت ليفيت :إن رفع العقوبات يأتي استجابة لتعهدات أطلقها ترامب خلال زيارته إلى الشرق الأوسط في أيار/مايوالماضي، عقب لقائه بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، الذي تولّى قيادة البلاد بعد انهيار نظام الأسد، وإعلان حكومة انتقالية في آذار/مارس 2025.
من جهتها، أعربت الحكومة السورية الجديدة عن ترحيبها بالخطوة الأميركية، حيث وصف وزيرالخارجية والمغتربين، أسعد الشيباني، القرار بأنه “نقطة تحول تاريخية” تفتح أمام سوريا أبواباً واسعة نحو التعافي الاقتصادي والانفتاح السياسي.
واعتبر الشيباني أن إزالة العقوبات سيُسهم في تهيئة بيئة مواتية لإطلاق مشاريع إعادة الإعمار، وتأهيل البنى التحتية، وتوفير ظروف آمنة لعودة اللاجئين والمهجرين إلى وطنهم.
يحمل القرار الأميركي دلالات استراتيجية عميقة، سواء على مستوى العلاقات الثنائية بين دمشق وواشنطن أو على صعيد موازين القوى الإقليمية، فإلغاء العقوبات – بحسب محللين – يُعيد صياغة العلاقة مع سوريا في اتجاه جديد يقوم على التعاون والدعم التنموي، بعد سنوات من القطيعة.
ويُتوقع أن يؤدي القرار إلى إعادة تحريك قطاعات اقتصادية سورية رئيسية، في مقدّمتها الطاقة والبناء والنقل، كما سيتيح للحكومة الجديدة الانخراط مجدداً في المنظومة المصرفية العالمية.
وقد بدأت بعض المؤشرات الاقتصادية بالتحسّن، في ظلّ ارتفاع التوقعات بتحسّن سعر صرف الليرة السورية، وزيادة القدرة الاستيرادية، وتراجع كلفة المعيشة.