الخزانة الأميركية تُنفذ قرار ترامب.. إزالة 518 اسماً وإعادة تصنيف 139 ضمن قوائم الإرهاب

الثورة _ خاص:

بدأت وزارة الخزانة الأميركية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، تنفيذ الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي يقضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا.

ووصفت الوزارة هذه الخطوة بـ”التاريخية”، مؤكدة أنها تمهّد الطريق أمام الشعب السوري وحكومته الجديدة للبدء بمرحلة إعادة البناء والتعافي، واستعادة الاستقرار الداخلي والإقليمي.

القرار، الذي حمل عنوان “توفير الإلغاء للعقوبات على سوريا”، ألغى الأوامر التنفيذية السابقة التي فرضت عقوبات شاملة على سوريا، لكنه في المقابل أبقى على آليات محاسبة نظام بشار الأسد وأعوانه، من خلال توسيع نطاق حالة الطوارئ الوطنية المعلنة بموجب القرار التنفيذي 13894، والتي تسمح باستمرار فرض العقوبات على الأطراف التي تهدد أمن واستقرار البلاد والمنطقة.

وفي خطوة متزامنة، أعلن مكتب OFAC إزالة 518 فرداً وكياناً من “قائمة المواطنين المحددين بصورة خاصة والأشخاص المحظورين” (SDN List)، ممن كانوا مدرجين بموجب برنامج العقوبات السورية، وذلك بهدف تيسير عمل الحكومة الجديدة، وتعزيز جهود إعادة الإعمار الاجتماعي والاقتصادي.

في المقابل، تم تصنيف 139 فرداً وكياناً جديداً، على صلة بالنظام السابق، بموجب الأمر التنفيذي 13894 المعدّل، إضافة إلى كيانات مشمولة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، والارتباط بإيران، وتجارة المخدرات.

وقالت وزارة الخزانة إن الظروف التي دفعت إلى فرض العقوبات على سوريا، والمتمثلة في ممارسات النظام القمعية، قد تغيّرت بفعل التطورات الأخيرة، خاصة مع بدء الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع باتخاذ خطوات إصلاحية واضحة.

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، صرّح أن “الإجراءات المتخذة اليوم، والتي تتماشى مع وعد الرئيس ترامب، ستُعيد ربط الاقتصاد السوري بالمنظومة المالية العالمية، وتُمهّد الطريق لاستعادة الثقة الدولية بالبلاد”.

وأكد أن الوزارة ستواصل مراقبة الوضع عن كثب لضمان عدم استغلال القرار من قبل النظام السابق أو الأطراف المزعزعة للاستقرار.

وشدّد البيان على أن العقوبات ستبقى سارية على بشار الأسد وأركان حكمه، وعلى الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، وتجارة الكبتاغون، والأسلحة، وأولئك المرتبطين بالأنشطة الإرهابية، بما في ذلك عناصر من تنظيمي “داعش” و”القاعدة” ووكلاء إيران في سوريا.

كما أوضح البيان أن الوزارة نشرت على موقعها الإلكتروني كل الأسماء والكيانات التي تم شطبها أو إضافتها، في تحديث رسمي لقائمة SDN.

وتم التأكيد على أن إجراءات رفع العقوبات لا تشمل الأفراد أو الكيانات التي لا تزال مشمولة بالتدابير العقابية الأخرى، وأن التعاملات معهم لا تزال محظورة قانوناً.

وأشار البيان إلى أن تحقيقات OFAC بخصوص الانتهاكات المحتملة للوائح العقوبات السورية، التي وقعت قبل 1 تموز 2025، ستستمر حتى بعد رفع العقوبات، وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.

وفي ما يتعلق بالمستجدات، أكدت الوزارة إدراج عشرات الأسماء ضمن ثماني فئات رئيسية، شملت مسؤولين حكوميين سابقين في نظام الأسد، ومقربين منهم، وأفراد تورّطوا في تجارة الكبتاغون، وجهات قدّمت دعماً مادياً للنظام، أو تعاملت نيابة عن أشخاص مشمولين بالعقوبات.

كما تم إدراج كيانات تجارية ومؤسسات إعلامية وخدمية على صلة بهذه الشخصيات، إلى جانب شركات تعمل في قطاع النفط الإيراني، وذلك بموجب أوامر تنفيذية إضافية مثل القرار 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، والقرار 13902 المتعلق بإيران.

يُذكر أن الأمر التنفيذي لرفع العقوبات تضمن استثناءات محددة تتيح للكونغرس الأميركي الإبقاء على بعض العقوبات القديمة المفروضة منذ عام 1979، عندما صُنّفت سوريا كدولة راعية للإرهاب، وذلك ريثما تُستكمل الإجراءات القانونية للتراجع عنها.

وكانت وزارة الخزانة قد بدأت فعلياً خلال الشهر الماضي بتخفيف عدد من القيود على التعامل مع سوريا، عبر السماح ببعض التعاملات التجارية والمالية، بما يشمل قطاعات الطيران والمصارف والمقاولات.

أما على الصعيد السوري، فقد رحّب وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني بالقرار، واصفاً إياه بـ”نقطة تحول تاريخية”، مشيراً إلى أنه يفتح الباب أمام عودة اللاجئين، وإطلاق مرحلة إعادة إعمار شاملة، وتأهيل البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكّد أن الحكومة السورية تنظر إلى هذا القرار كجزء من عملية أكبر لإعادة دمج سوريا في النظام الدولي، واستعادة علاقاتها السياسية والاقتصادية مع دول العالم، بما يُسهم في خلق بيئة آمنة لعودة المهجرين وتوفير حياة كريمة لجميع السوريين.

من جهة أخرى، حذّرت وزارة الخزانة من أن أي محاولة لانتهاك العقوبات المتبقية، سواء من قِبل أفراد أو مؤسسات، ستُقابل بإجراءات صارمة، قد تشمل غرامات مالية باهظة أو ملاحقات جنائية، مؤكدة أن هدف العقوبات لم يكن العقاب، بل تعديل السلوك ودفع الأطراف نحو الانخراط في عمليات إصلاح حقيقية.

ويُعد هذا القرار الأكبر من نوعه منذ بداية الأزمة السورية، ومن المتوقع أن يُحدث تأثيراً واسع النطاق على الاقتصاد السوري، ويُعيد إحياء علاقاته مع الأسواق الدولية، بما يفتح الأفق أمام تدفّق الاستثمارات وعودة رأس المال المهاجر، في لحظة حاسمة من تاريخ البلاد.