واشنطن ترفع العقوبات الشاملة عن سوريا.. خارطة قانونية جديدة للعلاقات الاقتصادية والتجارية

الثورة :

أكدت وزارة الخزانة الأميركية عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، أن الولايات المتحدة لم تعد تفرض عقوبات شاملة على سوريا، بدءاً من الأول من تموز 2025، وذلك تنفيذاً للأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس دونالد ترامب في 30 حزيران.

التحوّل من العقوبات الشاملة إلى الاستهداف الانتقائي

القرار التنفيذي الذي دخل حيّز التنفيذ مطلع الشهر الجاري، ألغى ستة أوامر تنفيذية سابقة شكّلت على مدى سنوات الهيكل القانوني للعقوبات الأميركية على سوريا، من بينها أوامر صدرت في أعقاب النزاع عام 2011.

وبهذا الإلغاء، تم إنهاء برنامج العقوبات الشامل، مع استمرار العقوبات المحددة على أفراد وكيانات معينة اعتُبرت مهددة للاستقرار، أو ضالعة في أنشطة غير مشروعة، مثل انتهاكات حقوق الإنسان أو الاتجار بالكبتاغون.

لا حاجة إلى تراخيص خاصة لتصدير الغذاء والدواء

في توضيح، أكدت OFAC أن تصدير المواد الغذائية والأدوية ذات المنشأ الأميركي إلى سوريا لم يعد يحتاج إلى ترخيص خاص، ما يزيل أحد أكبر العوائق التي كانت تعرقل العمل الإنساني والتجاري.

ومع ذلك، ستظل وزارة التجارة الأميركية مسؤولة عن الإشراف على تصدير المواد الحساسة، مع تخفيف واضح لضوابط التصدير بموجب قانون محاسبة سوريا وقانون الأسلحة البيولوجية والكيميائية.

المؤسسات المالية السورية تعود إلى الشبكة المصرفية الدولية

من بين أبرز ما جاء في التوضيحات الجديدة، أن العقوبات لم تعد تشمل مصرف سوريا المركزي أو أي من المؤسسات المالية السورية الأخرى، وبناءً عليه، يمكن للمؤسسات المالية الأميركية إقامة علاقات مباشرة معها، بما يشمل فتح حسابات مراسلة، وإجراء تحويلات مصرفية، شريطة ألا تكون الأطراف المعنية خاضعة لعقوبات بموجب برامج أخرى.

الترخيص العام رقم 25 ما زال سارياً رغم رفع العقوبات الشاملة

شددت OFAC على أن الرخصة العامة رقم 25 الخاصة بسوريا لا تزال فعّالة، حيث تغطي التعاملات مع جهات خاضعة لعقوبات بموجب برامج موازية، مثل مكافحة الإرهاب أو العقوبات المرتبطة بإيران.

ويمثل هذا الإجراء استمراراً لحالة انتقالية تتيح للأفراد والشركات استخدام الرخصة عند الحاجة لتجنّب أي تضارب قانوني.

تعديلات جديدة لتعزيز الملاحقة القانونية للأسد وشبكته بالتوازي مع إلغاء العقوبات الشاملة

تم توسيع صلاحيات الأمر التنفيذي رقم 13894 ليشمل ملاحقة بشار الأسد وأعوانه والمتورطين في جرائم ضد المدنيين، أو تهريب المخدرات، أو تقويض الاستقرار الإقليمي.

وجرى إعادة تصنيف 139 فرداً وكياناً ضمن هذا البرنامج، بما يضمن عدم الإفلات من العقاب رغم رفع العقوبات الاقتصادية العامة.

أبعاد القرار: عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي

القرار الأميركي يُعدّ في جوهره اعترافاً ضمنياً بالتحوّلات السياسية في سوريا منذ نهاية النظام السابق، وهو يفتح الباب لعودة دمشق إلى منظومة الاقتصاد الدولي من بوابة القانون والمال.

كما يمثّل تحولاً جوهرياً في رؤية واشنطن للملف السوري، إذ يُعيد التوازن بين العقاب السياسي والمكافأة الاقتصادية، مع ترك الباب مفتوحاً لمواصلة الضغوط على الأطراف التي لا تنخرط في المسار الجديد.

ويُتوقع أن تُترجم هذه التغييرات في الأشهر المقبلة إلى تدفق جديد في التعاملات المصرفية، وعودة الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الطاقة، والإعمار، والخدمات، وهو ما من شأنه أن يُحدث فرقاً ملموساً في معيشة السوريين.