الثورة – وعد ديب:
قال حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية في تصريح سابق: “إن التجارة الخارجية في البلاد يجب أن تكون عبر القطاع المصرفي”، مشيراً إلى العمل على تشجيع المصارف لتوسيع شبكة علاقاتها المصرفية مع المصارف العالمية، لافتاً في الوقت ذاته إلى دور قطر والسعودية في تسديد مبلغ نحو 15 مليون دولار تمثل متأخرات سوريا في مجموعة البنك الدولي، وأن العمل متواصل مع المصارف الدولية بشأن الأموال السورية المجمدة في الخارج.
ضبط سوق القطع
تحت هذا العنوان، يقول الخبير الاقتصادي عبد العظيم المغربل لـ”الثورة”: إن “التجارة الخارجية يجب أن تكون عبر القطاع المصرفي”، فهذه العبارة تعكس توجّهاً واضحاً نحو ضبط سوق القطع الأجنبي والحدّ من التداولات غير الرسمية التي طالما كانت وسيلة رئيسة للتمويل الخارجي في ظل العقوبات.
هذا التوجّه في ظاهره سليم اقتصادياً، لأنه يعيد للدولة جزءاً من السيطرة على مواردها من العملة الصعبة، لكنه في الواقع يواجه إشكالية كبيرة، وهنا يطرح تساؤل حول القطاع المصرفي السوري اليوم إن كان يمتلك القدرة والمرونة الكافية لتلبية احتياجات المستوردين والمصدّرين؟.
وهل لديه شبكة علاقات مصرفية خارجية تسمح له بتنفيذ عمليات تحويل وتمويل حقيقية؟..هذه الأسئلة لا يمكن تجاهلها عند تحليل هذا الطرح؟.
أما النقطة الثانية، والكلام لمغربل، والمتعلقة بتشجيع المصارف السورية نحو توسيع علاقاتها مع المصارف العالمية، فهي طموحة بلا شك ومهمة، لذا فإن فتح هذه القنوات يتطلب جهوداً كبيرة ضمن هذا المضمار.
ويتابع حديثه بالقول: إن إعلان الحاكم عن تسديد قطر والسعودية لمبلغ يُقدّر بنحو 15 مليون دولار متأخرات سوريا في مجموعة البنك الدولي، يمثل خطوة لا يمكن فصلها عن السياق السياسي الإقليمي، فهي تعكس بشكل واضح نوعاً من التقارب أو الانفتاح الخليجي على دمشق.
ومن جهة اقتصادية، فإن تسديد هذه المتأخرات يُمهّد فعلياً لإعادة إدماج سوريا في المؤسسات المالية الدولية، و استئناف الحوار معها، وهو ما سيكون له آثار مستقبلية كبيرة، خصوصاً إذا ما تم فتح الباب للحصول على مساعدات أو تمويلات لإعادة الإعمار، على حد قول الخبير الاقتصادي.
أما بخصوص الأموال السورية المجمدة في الخارج، هنا يعلق المغربل أنه بدا تصريح الحاكم بشأن “بدء التواصل مع المصارف الدولية”، خطوة معنوية أكثر منها عملية في الوقت الراهن، فالجميع يعلم أن استعادة هذه الأموال قضية معقدة جداً وتخضع لحسابات سياسية ودبلوماسية تتجاوز صلاحيات أي مصرف مركزي.