الثورة-نور جوخدار :
في ظل تكاتف الجهود الدولية لدعم استقرار سوريا ووضع أسس لمرحلة إعادة الإعمار، تبرز جهود الدول المانحة كشريك أساسي للمساهمة في تعافي دمشق على مختلف الصعد، وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة اليابانية أول من أمس، تأييدها لمشروع “SEEP” الطارئ لتحسين إمدادات الكهرباء في سوريا، وذلك خلال تصويت مجلس إدارة البنك الدولي على دعم المشروع.
وأكدت السفارة اليابانية في سوريا، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن طوكيو صوّتت لصالح المشروع بهدف تحسين الحياة اليومية للسوريين وتعزيز قدرات قطاع الطاقة، في خطوة تندرج ضمن سياسة المساهمة في تحسين الخدمات الأساسية في البلاد.
ويُعد مشروع”SEEP” أحد برامج البنك الدولي الموجهة لتعزيز إمدادات الكهرباء، خاصة في المناطق المتضررة من الحرب، إذ يسعى إلى إعادة تأهيل البنية التحتية المتدهورة، وتخفيف الأعباء عن السكان.
وفي أواخر أيار الماضي أعلنت الحكومة اليابانية عن رفع العقوبات المفروضة على أربعة مصارف سورية، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في البلاد، وتسهيل العمليات المالية المتصلة بالمشاريع الخدمية والإنسانية.
وذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن طوكيو قررت رفع التجميد عن أصول كل من المصرف الصناعي، ومصرف الادخار، ومصرف الائتمان الشعبي، والمصرف التعاوني الزراعي، في خطوة اعتبرت مؤشرًا على مرونة الموقف الياباني تجاه بعض الملفات الاقتصادية الحيوية.
ومنذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، شهدت العلاقات السورية اليابانية انقطاعا دبلوماسيا، حيث قطعت علاقاتها السياسية مع النظام السوري في 2012 احتجاجًا على تصاعد العنف ضد المدنيين، وأغلقت سفارتها في دمشق وسحبت السفير منها، لكنها أبقت حضورها إنسانيا في دعم مسارات الإغاثة عبر المنظمات الدولية وبرامج الأمم المتحدة وبرامج دعم اللاجئين السوريين.
وفي نيسان الماضي، أعلنت عن تقديم مساهمة مالية جديدة بقيمة 3 ملايين يورو لصالح صندوق إعادة الإعمار لسوريا “”SRTF، وهو الصندوق المشترك بين عدة دول مانحة لتقديم مشاريع تنموية وخدمية عاجلة في المناطق المتضررة من الحرب. وتضاف هذه المساهمة إلى سلسلة من المساعدات اليابانية التي تجاوزت أكثر من 2.6 مليار دولار منذ 2012 بحسب بيانات الحكومية اليابانية.
تؤكد هذه الخطوات اليابانية على رؤية متكاملة نحو الأمن والرخاء وتمهيد الطريق لإعادة الإعمار المستدام في سوريا.