الثورة – عبد الحميد غانم:
استراتيجية مهمة اتخذها الفريق المسؤول عن إدارة الاقتصاد السوري تشير إلى دلالات واضحة أنه يتجه كلياً إلى قطاع الإنتاج المحلي، لذلك اعتمد نهجاً استباقياً، عندما حدد اتجاهاً كلياً نحوالإنتاج وابتعاداً كلياً عن الاقتراض الخارجي.
وهو ما أكده حاكم مصرف سوريا المركزي، عندما قال: سوريا، لن تلجأ إلى الديون الخارجية، ولن تكون هناك استدانة من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.
حول هذه الاستراتيجية
بين الخبير الاقتصادي الدكتور رازي مُحي الدين أن التوجهات الحكومية خلال الأشهر الأخيرة، برزت فيها مؤشرات وخطوات متسارعة تشيرإلى توجه حكومي نحو إعادة تشكيل بيئة الأعمال، تتلخص في الرفض الرسمي لاعتماد الديون الخارجية، مع التركيزعلى جذب الاستثمارات المباشرة والترويج ودعم المدن الصناعية، ومنح تسهيلات خاصة للمستثمرين السوريين والعرب والمغتربين.
وأشار إلى دعم قطاع السياحة كمصدر دخل سريع وواجهة دولية جديدة وإيقاف استيراد السيارات القديمة، كخطوة نحو ترشيد الاستهلاك وتطوير نوعية السيارات الداخلة.
وقال محي الدين في تصريح خاص لـ”الثورة” : إن من أهم الخطوات التي اعتمدتها الحكومة أيضاً هو تشكيل لجان لدراسة الإيجارات القديمة والفروغ، ما يؤثرعلى أسواق عقارية متجذرة، ورفض الخصخصة الكاملة للمؤسسات العامة، وطرح مفهوم “التشاركية” مع القطاع الخاص.
وضمن هذه الخطّة، أوضح محي الدين أن الحكومة ذهبت نحو رفع أسعارالوقود والخبز تدريجياً، والبدء بتحسين الأجور، رغم أزمة السيولة المستمرة، وصدرت تصريحات رسمية أنه سيتم تأسيس مؤسسة ضمان ودائع، ودراسة تغيير العملة أو حذف أصفار.
أمام هذه الإجراءات، تشهد سوريا، كما بين محي الدين، حركة استثمارية مترددة لكنّها نوعية في عدة قطاعات صناعية وتجارية وسياحية، تشمل الإسمنت وإعادة الإعمار، حيث الطلب المتراكم على السكن والبنية التحتية، إلى جانب التطوير العقاري والفنادق، من إعادة بناء المدن واستقطاب المغتربين والسياح ودعم السياحة الداخلية والخارجية.
– نقص والعمل على تجاوز مشكلة الكهرباء والطلب على حلول بديلة، فضلاً عن تشجيع معامل المياه أمام تراجع الموارد المائية وزيادة الطلب على بدائل مفلترة. ورغم كلّ ذلك، يواجه قطاع الصناعة السوري
– وفق الخبير محي الدين، تحديات كبيرة أدّت إلى تراجع مكانة المنتج المحلي بالأسواق المحلية وبانتظار التشريعات والقوانين المناسبة ومنها:
– قانون الاستثمار الجديد .
– دعم المشاريع الصغيرة .
– دعم الصناعات الحيوية .
– تنظيم التشاركية .
– إعادة هيكلة وحوكمة المؤسسات العامة والمصرفية.
– مكافحة الإغراق.
– دعم الصادرات.
– ضمان حرية السوق والشفافية، لا تحكمه الأجهزة أو الاحتكار.
– توضيح مصير الأموال والشركات المصادرة.
– تحديد آليات سداد ديون الشركات المصادرة والمتعثرة للبنوك.
ورأى الخبير محي الدين أنه رغم الصعوبات، لكن هناك إشارات أولية لبداية تشكل بيئة أعمال جديدة في سوريا، تقوم على جذب مستثمرين جدد ومن جهات مختلفة وإنشاء مشاريع ذات تنافسية عالمية، ودخول الدولة في نمط “تشاركي” لا “احتكاري.