“أبل” تستفيد من التعديلات الأميركية الجديدة وتعلن تصدير منتجاتها وخدماتها إلى سوريا
الثورة :
قالت شركة “أبل” الأميركية إنها أصبحت قادرة على تصدير عدد من منتجاتها وخدماتها إلى سوريا عقب إدخال الحكومة الأميركية تعديلات واسعة على لوائح التصدير أُعلن عنها في سبتمبر/أيلول الجاري، مشيرةً في بيان رسمي ضمن سياسة الامتثال التجاري الخاصة بها إلى أن بعض منتجاتها “المرخّصة تصديرياً” باتت مشمولة باستثناءات جديدة من العقوبات، تشمل أجهزة الاتصالات الاستهلاكية وبعض البرمجيات والخدمات.
وأوضحت “أبل” أن هذه التغييرات جاءت بعدما أزال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) في يوليو/تموز 2025 جزءاً من العقوبات المفروضة على سوريا، وهو ما تبعه تعديل رسمي من وزارة التجارة الأميركية بتاريخ 2 سبتمبر/أيلول، أدخل بموجبه استثناءً جديداً على لوائح التصدير يعرف باسم “السلام والازدهار في سوريا” (SPP).
كما أشارت إلى أن وزارة التجارة قامت بتوسيع نطاق استثناء آخر يعرف بـ “أجهزة الاتصالات الاستهلاكية” (CCD)، ليشمل سوريا ضمن شروط محددة تتعلق بالمستخدمين المسموح لهم بالتعامل.
رغم ذلك، أكدت الشركة أن وزارة الخارجية الأميركية لم ترفع بعد اسم سوريا من قائمة “الدول الراعية للإرهاب”، ما يعني استمرار وجود قيود على بعض الفئات أو الجهات داخل البلاد، وأن استثناءات SPP وCCD لا تشمل التعامل مع “المستخدمين المحظورين”.
وأوضحت أن غالبية منتجاتها تندرج ضمن التصنيف التصديري الأميركي “EAR99” أو “5A992.c”، وهي فئات تُعتبر منخفضة الحساسية الأمنية، مما يسهل تصديرها إلى وجهات غير خاضعة لحظر كامل.
وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، ممثلةً بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يوم الأربعاء 24 أيلول/سبتمبر 2025، عن تعديل نهائي وشامل على اللوائح المنظمة للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأميركية بعد سقوط نظام بشار الأسد، بهدف تحديث أدوات المحاسبة القانونية بحق المتورطين في الجرائم والانتهاكات، وتعزيز فعالية العقوبات وتوفير أدوات قانونية أدق لملاحقة الشبكات المالية والاقتصادية المرتبطة ببقايا النظام السابق، حتى لو كانت تعمل من خارج سوريا أو تحت أسماء وهمية.
بهذه التعديلات الجديدة، تتحول العقوبات الأميركية من مجرد إطار عقابي جامد إلى أدوات قانونية أكثر مرونة، بينما تفتح لشركات التكنولوجيا مثل “أبل” نافذة قانونية للعودة إلى السوق السورية بعد سنوات من الحظر، وهو ما يُعد مؤشراً على إعادة رسم السياسة الأميركية تجاه دمشق في المرحلة الجديدة.