ثورة أون لاين : تزايد في السنوات الأخيرة الاهتمام بالاستثمارات الرياضية في سورية بعد أن بلغ عدد الأندية 415 ناديا من الدرجات الأولى والثانية والثالثة والرابعة بلغت موازناتها الاستثمارية نحو9ر1 مليار ليرة سورية حسب بيانات الاتحاد الرياضي العام وتتعدد وجهات النظر أزاء هذه الاستثمارات فتؤكد إحداها أهمية وضع قرار الاستثمار بيد الأندية مباشرة وأن تكون معفاة من بعض الضرائب والرسوم فيما تؤكد الأخرى أن القوانين والأنظمة تؤمن الإيرادات ولا داعي لأن تنشغل الأندية عن عملها الأهم وهو الفوز بالبطولات وليس الانشغال بالمواضيع الاستثمارية على اعتبار أن احتياجاتها المالية ستكون مؤمنة.
وأوضح مسؤول المنشآت والاستثمار في الاتحاد الرياضي العام المهندس درويش حميد لنشرة سانا الاقتصادية أن عائدات الاستثمار بلغت بين عامي /2010/ و/2012//100/ مليون ليرة وأن الاتحاد بصدد تخصيص الأندية بألعاب حسب ما تتميز به لتوجه دعمها لها بغض النظر عن الألعاب الكبيرة كي تصبح ملزمة بالإنفاق على ألعاب دون غيرها.
وأكد حميد وجود صعوبات في الاستثمارات الرياضية تكمن في التداخل بين الاتحاد ومجالس المدن التي لها صفة تنظيمية وفي حال رغب الاتحاد بالاستثمار تعطى له نسبة حسب الاتفاق مبينا أن حل مشكلة التضارب يكون في تعديل المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2005 وترك القرار بيد الاتحاد لأهمية الاستثمارات في تمويل أنشطة الأندية والتي تعتمد أحيانا على الإعانات المقدمة من قبله.
من جهته أشار رئيس نادي النضال في دمشق مهند طه إلى العديد من الإشكاليات التي تواجه الاستثمارات الرياضية والتي يمكن أن تزدهر أكثر وتحقق العديد من الأرباح فيما لو تم تعديل القانون وخصصت الأندية بقانون استثماري خاص يعطيها المزايا الاستثمارية وخاصة ما يتعلق بإعفائها من نظام ضابطة البناء الذي يعيق تطوير الاستثمارات في النادي مؤكدا وجود صعوبات تواجه المستثمرين حاليا ولاسيما عدم قدرتهم على السداد ولذلك يتم استيفاؤها بالتقسيط على مدى 6 أشهر للتخفيف من الضغوط الجارية عليهم رغم أن العقود لا تنص على ذلك.
في حين رفض رئيس نادي المحافظة محمد السباعي موضوع الاستثمار الرياضي في الأندية واضعا اللوم عليها بسبب جهلها بالقوانين ما أدى لاتجاهها إلى الاستثمار تاركة عملها في تطوير الرياضة ومتجهة إلى جمع المال في حين أن استثمارها الحقيقي يبدأ بأول ذهبية تحصل عليها سواء على المستوى العربي أو الدولي.
وقال السباعي إن الأندية تترك القانون وتذهب إلى الإعانة تهربا من التزاماتها بينما يقدم نادي المحافظة مشروع موازنة سنوية بلغت للعام الجاري حوالي 100 مليون ليرة تاركا موضوع الاستثمار للجهات المختصة بحيث ينصرف إلى حصد الجوائز الرياضية حيث حصل منذ عام 2005 على درع المركز الأول ويحصل كل عام على العديد من الميداليات على المستوى المحلي والعربي والعالمي.
ورأى السباعي أن تبعية النادي المالية للمحافظة تسهل عمله لأن العلة في الأندية وليست في القوانين فالأنظمة تقول إن مجالس المدن التابعة لوزارة الإدارة المحلية تقوم ببناء ما يلزم من مبان وتجهيزات على 60 بالمئة من مساحة النادي وتقيم على 20 بالمئة مشاريع استثمارية وتعمل هذه المجالس على إدارتها وبموجب ذلك يتقدم النادي بميزانية سنوية تغطيها المحافظة.