الثورة – تحقيق رولا عيسى:
خطوة إلغاء جمركة الأجهزة الخلويّة حتى شهر حزيران القادم خطوة جريئة، وتحسب لوزير الاتصالات والحكومة الحالية، واعتبرها البعض إجراءً لو كان بسيطاً نحو إحلال سياسة التحوّل الرقمي والدفع الإلكتروني.
حلّ أوّل مشكلة رقميّة
ولطالما تحدثنا عن عامل التقنية في التحول الرقمي وغيابه عن الكثير من الأفراد، وبالتالي خلق أول مشكلة في هذا الطريق المليء بالمعضلات نتيجة غياب البنية التحتية، وتضرر أصحاب المصالح، ناهيك بكمّ الهدر والفساد الذي يمكن أن توفره خطوات التحول الرقمي والدفع الالكتروني.جدية التعاطي الحكومينعود ونقول: إن التحول الرقمي نقلة محفوفة بالكثير من المنغصات، لكن هنا يأتي دور الحكومة في البدء بجدية نحو تنفيذ هذه الخطوة مهما كانت الخسائر، وكان أولها خسارة إيرادات جمركة الموبايلات لفترة معينة، وربما في خطوة لاحقة يكون التوجه نحو بعض الخسائر، أو بالأحرى إجراءات عادلة تجاه محاسبة المشتركين بخدمة باقات الإنترنت عبر الهاتف الثابت والموبايل بتكاليف أقل تشجيعاً نحو إحلال التحول الرقمي.الواقع يفرض نفسهيقول الدكتور فراس شعبو في حديثه لـ”الثورة”: بخصوص الحكومة الرقمية، أو رقمنة الأعمال هو شيء أساسي جداً، ومهم خاصة في الواقع الحالي السوري والانتقال من الخدمات التقليدية الورقية إلى خدمات الإلكترونية المؤتمتة، ومن ميزاتها أنها تتسم بالشفافية والكفاءة للتكاليف وسهولة الوصول، خاصة في ظل الواقع الحالي، بمعنى أن الحكومة الرقمية هي ضرورة وليست ترف يعني.
التقليل من الفساد
ويعتبر الخبير الاقتصادي أن الإجراءات الحكومية نحو التحول الرقمي تدعم الشفافية، وتقلل الفساد وتسهل الوصول إلى خدمات المواطنين بأقل جهد وتكلفة، ولكن هذا الأمر مرتبط بمدى تقبل الشارع أولاً، لهذا الأمر على مستوى الأمان الموجود في عمليات دفع كهذه.
هل المصارف جاهزة؟
ويرى أن الواقع البنكي يطرح تساؤلاً، هل المصارف سوف تتيح سهولة التحويلات؟، وهل الواقع الذي نعيشه يسهم بتحقيق الغاية؟، ومثال ذلك، إن كان يستطيع التاجر سحب أمواله المحصلة من عمليات الدفع الإلكتروني في ظل الواقع المصرفي الحالي، وبالتالي سيواجه هنا الدفع الإلكتروني بعدم قبول التاجر به، لأن الأخير يعنيه الأمان والثقة والضمانة بالنسبة للنظام البنكي.
تكنولوجيا المال
ويشير الدكتور شعبو إلى أن خطوة إعفاء الموبايلات من الجمركة لفترة محددة يمكن أن نعتبرها إلى حد ما تسهيل لعملية الدفع الإلكتروني بشكل جزئي، لأن هناك شريحة كبيرة ستحصل على أجهزة بأسعار مقبولة، وهذا يدعم ما يسمى تكنولوجيا المال، أو تقليص السوق السوداء.
منصات موثوقة
وينوه الخبير الاقتصادي بأنه فيما يتعلق بإجراء الرسوم الجمركية للموبايلات يجب أن يكون معززاً بالشمول المالي، بمعنى أن يكون لأوسع شريحة من المواطنين خاصة في موضوع التعامل مع البنوك، وهذا يتطلب بشكل أساسي أن تكون المصارف قوية من ناحية البنية التحتية، وآلية عمل الانترنت وعمليات الدفع الخاصة بالدفع الالكتروني، ويجب أن تكون واضحة ضمن منصات موثوقة، وتشريعات وقوانين تضبط هذه العملية لجهة حماية البيانات، مكافحة غسيل الأموال.الحسابات المصرفيةويتطرق الدكتور شعبو إلى موضوع مهم جداً، وهو وجود حسابات مصرفية، فالبعض منهم ليس لديهم ثقة بعملية التفعيل الإلكترونية، وبعض منهم لا يعلم بكيفية استخدام الآليات، وبالتالي نحتاج إلى عملية تثقيف مجتمعي وشمول وأمان مالي.
رفع الكفاءة
ويجمل الدكتور شعبو ويختصر رأيه، إنّ التحول نحو حكومة رقمية الكترونية بما فيها الدفع الالكتروني هي أداة إستراتيجية مهمة جداً، خاصة في الواقع السوري تكبح الفساد وترفع الكفاءة، وتزيد الشفافية المالية، ولكن نحتاج إلى تشريعات وقوانين ورؤية شاملة للبنية التحتية بما فيها تشريعات الأمن السيبراني، والتثقيف المجتمعي والشمول المالي.
الاحتفاظ بحركة السيولة
وفي حال وصلنا إلى هذه المرحلة، فإننا سنكون أمام إصلاح، ولو بشكل جزئي لمشكلات الاقتصاد، ورفع الإدارة الحكومية، وتبقى الأموال تسير في أروقه رسمية من المصارف وإلى المصارف نفسها، بمعنى لا داع لخروج الأموال من المصارف، وهذا الأمر بحاجة إلى الثقة في المؤسسات، وكذلك المصارف حتى نتمكن من القول: إننا بالفعل وصلنا لهذه المرحلة المتقدمة من عمليات الدفع الالكتروني، وهي خطوة أيضاً في عملية أتمتة الدولة ورقمنة الحكومة بشكل كلي.
انفتاح أم خسارة اقتصادية؟
الخبير والمهندس في مجال الاتصالات بسام مهدي يرى أن إلغاء رسوم جمركة الموبايلات في سوريا يحمل بُعدين متناقضين.
ويجد أنه من جهة، القرار يُسهم في تسهيل وصول المواطنين للتكنولوجيا الحديثة، ويُقلل من الفجوة الرقمية، خاصة مع اعتماد شريحة كبيرة من السوريين على الهواتف الذكية كوسيلة أساسية للتعلم والعمل والتواصل، وقد كانت رسوم الجمركة المرتفعة تشكل عبئاً لا يُطاق، حيث تجاوزت أحياناً قيمة الهاتف نفسه، ما دفع كثيرين للجوء إلى حلول غير شرعية كـ”كسر الإيمي”.
ومن جهة أخرى- والكلام للمهندس مهدي- لا يمكن تجاهل الآثار السلبية لها مثل تراجع إيرادات الدولة من هذا القطاع، إضافة إلى احتمال دخول أجهزة رديئة أو غير مطابقة للمواصفات، ما قد يؤثر على جودة الشبكات والأمان الرقمي.
بدائل ذكية
لذا- بحسب خبير الاتصالات، إن كانت النية الحقيقية هي دعم المواطن وتسهيل وصوله للتكنولوجيا، فلا بد من وجود بدائل ذكية لتمويل الخزينة من دون إثقال كاهله، مع ضبط السوق ومنع التهريب، لكن بالمحصلة القرار جيد من حيث المبدأ، لكنه بحاجة لإدارة ذكية وتنظيم صارم لضمان فوائده وتفادي مخاطره.