السياسات الحكومية الزراعية بين البحث عن الحلول و تعزيز المشكلات .. ما هي أسباب قلة الاستثمارات الزراعية..؟…
ثورة أون لاين: الواقع الزراعي تغيب عنه آليات دعم المزارع ، ورسوخه في أرضه
سورية بلد زراعي بامتياز , لذلك من البدهي وجود استثمارات زراعية كبيرة فيها الا ان الواقع يدل عل عكس ذلك تماما فهناك غياب للاستثمارات الزراعية و الاسوأ ان هذا الغياب واضح و متعمد ، مقابل الاستثمار في بقية قطاعات
أكثر ما يعانيه المزارع المحلي حاليا ضعف برمجة العملية الزراعية و نقص تطوير آليات الإنتاج والنقل والتسويق ، يضاف إليه كثير من القرارات والإجراءات التي حصلت في الآونة الأخيرة، فأدّت إلىعزوف بعض الفلاحين عن العمل بأرضهم، ناهيك عن عوامل طبيعية من جفاف وكوارث بيئية وقصر في الوعي في التعامل معها أثّر سلباً في واقع الإنتاج الزراعي.. .
و لأننا تعودنا على الشفافية فلا نستطيع القول بأنه «لا مخاطر في المستقبل الزراعي طالما أنّ البنية التحتية الزراعية قوية»، فهذا الكلام تحوّل إلى معادلةٍ صعبة الحلّ هذه الأيام، لاسيما مع مؤشرات وبيانات تنبئ بضرورة العمل على ايجاد حلول عملية و سريعة ، ومع تأكيدات رسميّة حول تراجع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي إلى 17 %، نجد انه لزاما علينا إعادة النظر في القطاع الزراعي كأحد أهم أولويات الحكومة، والبحث من جديد في السياسات الحكومية الزراعية التي بدل إيجاد الحلول عززت المشكلات الزراعية كما يؤكد بعض المعنيين بالشأن الزراعي
مشكلة قديمة متجددة
خلال فترة الازمة برزت مشكلة حقيقية ، هي مشكلة النقل بين المحافظات، فإغلاق بعض الطرق الرئيسة بين المحافظات التي يعتمد كلّ منها على الآخر، أثّر في نقل وتوزيع المحاصيل الزراعية من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، هذا ما يؤرق القطاع الزراعي بشكل شبه يومي ،
الملفت للنظر أن مشكلة النقل والتوزيع قديمة، ولا تتعلق بالأزمة فقط، وإنّما تتعلق بقصور آليات النقل والتوزيع وآليات التسويق، وما يجري من تحكّم حلقات الوساطة التجارية في تصريف المنتجات؛ الأمر الذي أدّى إلى انعكاسها سلباً على سعر المنتجات، وبالتالي، على الفلاح، بالإضافة إلى تقلّب في أسعار المحروقات، وانعكاسه على الإنتاج الزراعي، لاسيما أنّ الخطة الخمسية الأخيرة أكدت أنّ ارتفاع سعر ليتر المازوت إلى 20 ليرة أهمّ العوامل التي أدّت إلى تراجع الإنتاج الزراعي خلال العامين الماضيين، فكيف اليوم، وسعر المازوت وصل إلى 25 ليرة لليتر؟!!.
انها مجموعة من المشاكل التي أسهمت في ترهّل الواقع الزراعي وانخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بشكل واضح و جلي خلال الفترة الماضية
ويؤكّد السيد محمد كشتو، رئيس اتحاد غرف الزراعة، على قلّة الاستثمارات الزراعية كأحد أكثر المعوقات، فالحكومات السابقة، على حد قوله، لم تعطِ قطاع الزراعة نصيبه من الاستثمار، فأسهم ذلك في نموّ قطاعات أخرى على حساب الزراعة.
من جانب اخر ربط السيد كشتو بين علاقة الأزمة التي تمرّ بها البلاد و التراجع في الاستثمار ، لكنه، في الوقت ذاته، أشار إلى أنها ليست رئيسة، وإنما هناك أسباب أخرى أدت إلى ذلك، لاسيما تراجع الاستثمارات في القطاع الزراعي، مشيراً في ذلك إلى ضرورة زيادتها لكونها المسبّب الرئيسي في مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لا بد من تسهيلها أمام المزارعين والعاملين في الزراعة، سواء في القطاع العام أم الخاص، وتقديم الدعم وتسهيل الصادرات، منوّهاً إلى ضرورة تكثيف جهود البحوث لاستنباط أصناف جديدة تتلاءم مع التغير المناخي، وبالرغم من الجهود المبذولة في هذا المجال إلا أنّه لا بدّ من تكثيفها.
انتاج زراعي
و في سؤال للدكتور المهندس الزراعي وسام البطل الخبير بالشأن الزراعي يرى أنّ التراجع في مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي كان متوقعاً، ومنذ سنوات، بنسبة تتراوح بين 16.4-21.5 %، مشيراً إلى عوامل عدّة أسهمت في ترسيخ هذه النسبة؛ منها عوامل طبيعية تتعلق بنقص الأمطار خلال الموسم الماضي، الأمر الذي أدى إلى تراجع إنتاجية المحاصيل التي تعتمد على الأمطار، كالقمح والشعير والحمص والعدس، كما تراجعت قليلاً مساحات الشوندر السكري والقطن، بالإضافة إلى أنّ الإنتاج الحيواني كان متوسطاً.
أمّا العوامل غير الطبيعية، فتعود إلى مشكلات في تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي إلى الفلاحين، ومنها ما يتعلق بتأخر توصيل الأسمدة والبذار وغيرها من المستلزمات، مشيراً إلى أنّ الأحداث في سورية زادت من حجم الصعوبات فيما يتعلق بعدم الأمان على الطريق، ونقل المستلزمات إلى أماكن الإنتاج.
ويشير الدكتور البطل ، على عكس التوقعات، أن يكون الموسم الزراعي الحالي أفضل، ما يعني حصة أكبر للقطاع الزراعي في الناتج الإجمالي المحلي، لاسيما أن الحكومة بدأت تسعى جدياً لإعادة الاعتبار إلى هذا القطاع، فتحرص على توفير مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذار وآليات مكافحة الأمراض والآفات،
القيمة العملية
ان اثار ضعف الاستثمارات الزراعية تحدّث عنها رئيس اتحاد غرف الزراعة بما يتفق مع ما نوّه إليه الخبير الزراعي، حيث شدّدا على خطورة هذا التراجع في تضاعف الهجرة الريفية، وزيادة التجمعات السكانية العشوائية في أطراف المدن، هذا بالإضافة إلى فقدان القيمة العملية، وتراجع العمالة، أو، بمعنى آخر، زيادة البطالة لاعتبار أنّ القطاع الزراعي يمتصّ العمالة أكثر من بقيّة القطاعات، لاسيما أن سورية بلد زراعي، ولاشك في أنّ الفجوات تزداد مع تراجع مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.
التأمين الزراعي..
التأمين الزراعي
مما لا شك فيه أنّ الواقع الزراعي تغيب عنه آليات دعم المزارع بشكل حقيقي، وتوطّنه في أرضه بدل الهجره منها ، ومن هنا، لا بد من الاهتمام بالقطاع الزراعي بشكل يزيد من إنتاجيته ومساهمته في الناتج المحلي. فبدل فقدان 17% من الانتاجية التي يتمتع بها لما لا تكون هذه ال 17% في الاتجاه الايجابي اي لجعله يزيد 17% بل و أكثر
والخبراء الزراعيون، بدورهم، تحدّثوا عن التأمين الزراعي بوصفه أحد أهم الصعوبات التي تواجه الواقع الزراعي، و، في الوقت نفسه، أحد الحلول، بشرط أن يكون القانون الخاص بذلك واضحَ الأسس، فلا يحتمل وجوهاً عديدة، ولابدَّ من إعادة هيكلة زراعية متطوّرة وعصرية، والأهم من ذلك أن تعرف الجهات المسؤولة ماذا لدينا لنؤمّن عليه، وكيف سيتمّ ذلك، وهل سيقتصر التأمين على جائحة بيئية أو وبائية، أم على أزمة كالتي نمرّ بها الآن؟
هذا بالإضافة إلى ضرورة عدم تقسيم الحيازات الزراعية، وإيجاد آلية تمنع ذلك، ما يساعد في دعم الإنتاج الزراعي، و كذلك لا ننسى هنا تحديث وسائل الإنتاج الزراعي، ووضع خطط مدروسة لملاءمة هذا الإنتاج الواقع المناخي، والبيئي لكلّ منطقة،
البحث العلمي الزراعي الأكاديمي الخاص بوزارة الزراعة لا بد من ايلاء الاهتمام اللازم به بحيث يتجه نحو ، استنباط برامج علمية استراتيجية تقدم الحلول العملية لما يعانيه قطاعنا الزراعي من مشكلام يختلط قديمها بجديدها مما جعلها تتفاقم و تستوجب وضع النقاط على الحروف بكل ما يتعلق بها.
ثورة أون لاين – موسى الشماس