الثورة – سهيلة إسماعيل:
“أرجوكم ساعدوني، أنا طالبة من مدينة مصياف، سنة أولى في كلية التجارة والاقتصاد بجامعة حمص.. قررت أن أدرس في المنزل بسبب عدم قدرتي على تحمل مصاريف السفر إلى الجامعة، لكنني لم أفهم شيئاً من المقررات الدراسية، فمن لديه طريقة تفيدني فليكتبها لي في التعليقات..”.
هذا المنشور في صفحة الطالبة ساندي على الفيسبوك، نقلناه كما جاء تماماً، وهو يلخص معاناتها كما غيرها من طلاب جامعة حمص القاطنين في ريف المدينة أو في مناطق خارج المحافظة، وجدوا أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مر، فإما أن يُوقف أبناؤهم تسجيلهم في الجامعة هذا العام، أو يستمروا ويغرق الأهل في الديون لعدم قدرتهم على دفع أجور النقل اليومية المرتفعة لأبنائهم مع بقاء الرواتب والأجور على ما هي عليه، ووجود هوة بينها وبين متطلبات الحياة اليومية للمواطن.
الأجور تفوق قدرتنا
لم يقتصر التأثير السلبي لارتفاع أجور النقل على طلاب الجامعة والمعاهد في محافظة حمص، بل هناك شريحة كبيرة من الموظفين، سواء كانوا من سكان مدينة حمص أم ريفها تأثروا أيضاً.
“الثورة” تنشر عدة لقاءات مع موظفين وطلاب علّنا نساهم في إيصال أصواتهم إلى الجهات المعنية بحل موضوع أجور النقل.
– الطالبة “لوتس”، سنة أولى في كلية الهندسة الكهربائية والميكانيكية قالت: أنا من قرية تبعد ٤٥ كم عن حمص، أوقفت تسجيلي هذا العام لأن أجور النقل بين قريتنا ومدينة حمص مرتفعة جداً، فأنا بحاجة ٣٠ ألف ليرة سورية يومياً، وهو مبلغ كبير ولا يتناسب مع الدخل الشهري لأسرتي، ولم أجرؤ على السكن في المدينة الجامعية بسبب الأحداث التي شهدتها في بداية العام.
– أما زميلتها الطالبة “ميس. ح” وهي في الكلية نفسها وتقطن في قرية أقرب فقالت: أوقفت تسجيلي في الجامعة للعام الدراسي الحالي بسبب عدم قدرة أهلي على تأمين مصاريف الجامعة، وفي مقدمتها أجور النقل المرتفعة، مع أن قريتنا قريبة من المدينة مقارنة مع غيرها من القرى إلا أن الأجور مرتفعة فأنا أدفع ٢٤ ألفاً في اليوم أجور نقل وهو مبلغ كبير، لا قدرة لأهلي على دفعه.
– الطالب مرهف، سنة رابعة في كلية الهندسة البتروكيميائية، قال: لا يسمح دخل أهلي الشهري لهم أن يدفعوا لي أجور النقل إلى الجامعة، لأنها مرتفعة جداً، وقد توقف باص النقل الداخلي الذي كان يعمل على الخط بين قريتنا ومدينة حمص، وهو أرحم من السرفيس، وكان يصل إلى باب الجامعة.
إن ما ذكره الطلاب، وهم من ريف المحافظة ينطبق على الطلاب القاطنين في أحياء المدينة البعيدة، إذ يحتاج الطالب للتنقل عبر وسيلتي نقل، مثل حي الوعر والقرى القريبة جداً من المدينة كقريتي فيروزة وزيدل، والدليل على ذلك أن السرافيس التي تقف مقابل باب الجامعة الرئيسي وهي تعد بالعشرات تبقى واقفة حتى يكتمل عدد الركاب من الطلاب الخارجين من الجامعة وهي تخدم أحياء النزهة والعدوية والزهراء والعباسية وحي السبيل والمهاجرين، وكان الطلاب سابقاً ينتظرونها أما الآن فهي تنتظر الطلاب..!
الموظفون يعانون
كما تحدث عدد من الموظفين عن معاناتهم اليومية بسبب ارتفاع أجور النقل، ثائر- وهو موظف في إحدى دوائر الدولة الواقعة وسط مدينة حمص قال: أنا موظف فئة ثانية، وأقطن في حي عكرمة جنوب المدينة، وراتبي الشهري لا يتجاوز ٤٠٠ ألف ليرة سورية، وإذا أردت الذهاب يوميا في السرفيس عليٌ أن أدفع ستة آلاف، أي ما يقارب ١٨٠ ألف ل.س في الشهر، ومن المفترض أن أتدبر أموري الحياتية بما تبقى من الراتب، لذلك أذهب في أغلب الأيام سيرا على الأقدام إلى مكان عملي وأضطر للخروج من منزلي باكرا حتى أصل في الموعد المحدد، ولا أعرف إن كان بوسعي الاستمرار بهذه الطريقة.
وقال “محمد . أ”- وهو موظف ومكان عمله وسط المدينة أيضاً: لا تملك مديريتنا وسيلة نقل جماعية كما في بعض المديريات، ما يرتب علينا أعباء مادية بسبب ارتفاع أجور النقل وبقاء الرواتب والأجور على حالها.
وأضاف: يجب على الجهات المعنية إيجاد حل لأن الواقع الحالي انعكس سلباً على العمل وعلى أداء الدوائر الحكومية.
وقالت إحدى الموظفات في مديرية تربية حمص: اتفقت مع مجموعة من الزميلات والزملاء على التعقد مع سرفيس، وهو حل مؤقت للتخفيف من أعباء دفع الأجور اليومية المرتفعة، مضيفة: الكثير من الموظفين والموظفات في دوائر حكومية مختلفة أخذوا، إجازات صحية أو بلا أجر بسبب ارتفاع أجور وسائل النقل في حمص.
الوزارة من يقرر
وفي اتصالين هاتفيين منفصلين مع عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة حمص بشار عبد لله، ورئيس لجنة التسعير عمار داغستاني لمعرفة الخطوات التي اتخذتها المحافظة بخصوص موضوع النقل، قالا: علمنا من وزارة النقل أنها ستصدر قريبا تسعيرة لأجور النقل على أن تكون مناسبة لمالكي وسائل النقل الخاصة والمواطنين، لكنها لم تصدر حتى الآن.
وأضافا: إن أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة طالبوا بتثبيت سعر المحروقات (المازوت) بسبعة آلاف ليرة لليتر لأصحاب وسائل النقل حتى لا يكون هذا الموضوع ذريعة لرفع الأجور.
صحيفة الثورة تواصلت أيضاً مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة وكان جوابها: “ليس لنا علاقة”.. وأرسلت كتاباً إلى وزارة النقل عن طريق محافظة حمص بخصوص هذا الموضوع، ولم يصل أي رد وأرسلتْ كتاباً ثانياً ومن دون نتيجة كذلك حتى الآن.
كلام لا بد منه
من الملاحظ أنه وفي كل موضوع يخص حياة المواطن يكون المواطن هو الحلقة الأضعف، فهو لا يملك مفتاح الحل ولا يسعه فعل أي شيء.
فهل من المعقول أن تكون نسبة الطلاب الذين أوقفوا تسجيلهم لهذا العام في جامعة حمص ٥٠ بالمئة من العدد الإجمالي للطلاب كما عرفنا من مصدر مسؤول في الجامعة بسبب أجور النقل وتبقى الجهات المعنية عاجزة عن إيجاد الحل المناسب.