ثورة أون لاين:
قطاع الكهرباء من القطاعات المهمة و الاستراتيجية في حياة المواطنين لارتباطها بالعمل والخدمات المنزلية من ناحية أخرى ولذلك يتعرض هذا القطاع إلى ضغوط شديدة، جانب منها يقع على عاتق المؤسسة العامه للكهرباء وجانب آخر على المواطنين ضعاف النفوس الذين يحاولون استجرار التيار الكهربائي بطرق غير شرعية،
ما يجعل الشبكة في حالة من العجز مما ينعكس سلبا على من يستجر الكهرباء بشكل نظامي، صحيفة الثورة دخلت في التفاصيل عبر بعض القضايا المتعلقة بهذا القطاع الحيوي والحالة العامة السائدة في الخدمات الكهربائية.
شكاوى مستمرة من المستهلكين
عبر المواطن محمد نذير أرناؤوط عن انزعاجه الشديد من الفواتير العالية التي يتكبدها في كل دورة، ففي الآونة الأخيرة بات يدفع ما يعادل نصف الإيجار لمحله الصغير الذي افتتحه ليبيع فيه بعض الثياب المستعملة فالدورات الثلاث الأخيرة دفع 21 ألف ليرة في وقت تبلغ كلفة إيجار المحل 18 ألف ليرة باعتباره موجودا في حارة فرعية من المنطقة الصناعية.
أما المواطن محمد الناشف الذي يشغل محلا في منطقة الكباس فلم يكن أوفر حظا لأن الفواتير الكهربائية التي يتكبدها شهريا تصل لـ 12 ألف ليرة سورية، ويتساءل الناشف هل هذا معقول لما هذه الأرقام الفلكية وما مهنتي حتى يتم اعتباري مع شريحة أصحاب المعامل والمؤسسات، ورأى الناشف أنه يجب أن يكون هناك عدالة في تصنيف الشرائح الكهربائية حسب نوع المهنة فليس كل عداد تجاري يعتبر بنفس المقياس.
واستغرب المواطن سامر حداد وجود ارتفاع كبير بالتعرفة بعد أن تم تركيب عداد جديد لبيته في منطقة القريات بجرمانا فبعد أن كانت فاتورته لا تزيد عن الخمسمئة ليرة بات يدفع أكثر من ألفي ليرة شهريا، وقال: أليست العدادات الجديدة لتخفيف الأعباء المالية علينا؟!
وأبدى حداد استياءه من تحديد كمية الاستهلاك دون قراءات حقيقية على أرض الواقع إذ لم يشهد الحداد أي موظف كهرباء يأتي ليعاين العداد منذ سنة علما بأنه متقاعد ولا تفوته هكذا مشاهدات؟؟!!
أرقام مزاجية
وشكاوى عديدة أخرى ألقى فيها مواطنون باللائمة على الموظفين الذين يقرؤون أرقام العدادات بشكل شهري حيث رأى هؤلاء أن هذه القراءات مزاجية وتفتقر للدقة والموضوعية، يعتمد فيها القارؤون على تقدير الأرقام دون قراءات حقيقية على أرض الواقع ويتفاجأ البعض بفواتير بمبالغ كبيرة كان سببها تراكم الاستهلاك الشهري وعدم تشريحه على مدار السنة، ويتساءل بعضهم ما فائدة شرائح الفاتورة الكهربائية والحالة بهذا الشكل المزري؟
وعبر البعض الآخر من المواطنين القاطنين في مناطق مكتظة بالسكان عن شعورهم بالظلم حيث يدفعون ثمن سرقة بعض ضعاف النفوس للتيار الكهربائي دون وجه حق وطالبوا بوجود آليات رادعة لهؤلاء فلا يدفع المواطن النظامي نتائج تعدياتهم اللامسؤولة.
مدير كهرباء ريف دمشق السيد خلدون حدة عبر عن استعداد المديرية لمناقشة أي شكوى تردهم والعمل على حلها بالسرعة القصوى وأشار إلى أن العدادات الجديدة التي يجري تركيبها تباعا في المناطق المختلفة أمنت تشريح الفواتير بشكل مخفض لخمس دورات متتالية.
ووعد مدير كهرباء ريف دمشق بالعمل على قمع كافة التجاوزات والسرقات التي تطول الشبكة، مؤكدا أن هناك حملات دائمة ومستمرة من خلال لجان دورية كان آخرها منذ أسبوع بإشرافه بشكل شخصيا برفقة مدير المؤسسة العامة.
ورأى مدير كهرباء ريف دمشق أن العدادات الجديدة التي يتم تركيبها تباعا وخطتنا المستقبلية بالنسبة للعدادات أنه خلال هذا العام سيتم استبدالها بالكامل وهي تؤمن عدالة بالتشريح والصرفيات لكنها دقيقة جدا فيجب توخي الحيطة بالصرفيات حتى لا يتكبد الإخوة المواطنون أي مبالغ إضافية.
صبر وتحمل
واجه المواطن ساعات التقنين الطويلة لانقطاع الكهرباء بصبر، كما أدى ارتفاع أسعار المحروقات في سورية إلى تحول العديد من المواطنين إلى استعمال الكهرباء لأغراض الطهي والتدفئة ما زاد من حالات الاستجرار غير المشروع للكهرباء وبشكل ملحوظ.
أعطال الشتاء
اعتاد المواطن على الواقع الكهربائي مع بداية كل فصل شتاء فالأعطال بالشبكة الكهربائية تتضاعف وتتضاعف معها عدد ساعات التقنين، والمفارقة انه تأتي عادة هكذا أخبار بعد تصريحات من مسؤولين بأن وضع الكهرباء يتجه للتحسن، وأن التقنين قاب قوسين أو أدنى إلى زوال، حيث أكد مدير كهرباء ريف دمشق السيد خلدون حدة في حوار مع الثورة بتاريخ 24-1-2018 أن التقنين ليلا تمت السيطرة عليه في كافة المناطق (عدا بعض الاختناقات) نتيجة إدخال عنفات توليد إضافية في الفترة المسائية بشكل دائم وبالتالي لن يعاني المواطنون ليلا من مشاكل التقنين ولكن للآسف أنه في ذات اليوم تم قطع الكهرباء ليلاً ثلاث ساعات متواصلة من التاسعة والنصف مساء حتى الثانية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي، في عدة مناطق نظرا للبرودة العالية والاستجرار الكبير في ذلك اليوم ومع هذا لابد من الإشارة إلى أن الواقع الكهربائي يتحسن بشكل ملحوظ مقارنة مع الفترات والأعوام السابقة؟؟!!
الترابط بين المناطق
يبدو أنه مع استمرار الأزمة الراهنة فمن الصعب تحسين أداء قطاع الكهرباء في سورية، وخاصة أن هذا القطاع يعتمد على الترابط بين مختلف المناطق عبر شبكات النقل والتغذية، لذا فإن الحلول لرفع أدائه ومواجهة مشكلاته تعتبر محدودةً في الوقت الراهن، واقترح الخبير في مجال الطاقة الدكتور عبد الله سلامة، أن تقوم وزارة الكهرباء السورية، بالتحول إلى الطاقة النظيفة في المناطق الآمنة مبدئيا رغم تكلفتها المرتفعة، إلا أن نتائجها الاقتصادية تعتبر أقل بكثير في حال مقارنتها بتكاليف شراء وقود التوليد والتكرير وصعوبات الاستيراد حيث اقترح أن يتم الاعتماد على الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء وبشكل تدريجي بالنسبة للمؤسسات الصناعية العامة والخاصة في المناطق الآمنة بحيث تقوم تلك المؤسسات والمصانع بتركيب شرائح توليد كهروضوئية على أسطحتها كما هو الحال في العديد من الدول الأوروبية، مع إصدار قانون ينظم ذلك، وتأمين قطع التبديل في الأسواق وبأسعار تشجيعية، وبدأت بعض الشركات التوجه إلى ذلك حيث اتجهت شركتا الاتصالات الخليوية إلى الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء لأبراجها المنتشرة في المناطق الآمنة.
واقترح العبد الله أن تشرك الحكومة القطاع الخاص في توليد الطاقة الكهربائية بحيث يتم السماح لشركات خاصة بالدخول إلى هذا القطاع تحت إشرافها، وبالتالي تقوم شركات خاصة بإنشاء محطات توليد وشبكات وعدم حصر هذا القطاع في يد الحكومة السورية، على أن يكون للمنافسة دور في ذلك، مع ضرورة نشر الوعي والتثقيف الخاص باستهلاك الكهرباء لدى معظم المستهلكين، لتجنب الاستجرار غير المشروع، وخفض الاستهلاك قدر الإمكان، مع وضع مواصفة خاصة باستيراد وتصنيع التجهيزات والأدوات الكهربائية من حيث جودتها واستهلاكها الأمثل للكهرباء، وهذا ما بدأت به وزارة الكهرباء السورية بالتعاون مع غرفة تجارة دمشق حيث ألزمت بوضع اللصاقة الطاقية على كافة التجهيزات الكهربائية.