يأتي انعقاد الملتقى التشاوري الأول للمسؤولية الاجتماعية لشركات القطاع الخاص بغرفة تجارة دمشق بمشاركة الجهات المعنية الرسمية، بوصفه بادرة مهمة وخطوة ضرورية على صعيد العمل لتفعيل وتحفيز هذا المفهوم غير الغريب أو الجديد على المجتمع السوري، بل مازال قائماً، وتجلى في أكثر من مكان سواء عبر سنوات ماضية أم حتى مع بداية الحرب الظالمة، على شكل أعمال خيرية من خلال جمعيات أهلية شارك فيها رجال أعمال سوريين ساهموا بتقديم مختلف أنواع المساعدات إلى جانب الدولة .
لكن وفي هذا الوقت بالتحديد هناك حاجة متزايدة لحضور قوي وفاعل على الأرض ومساهمات داعمة لمختلف نواحي عملية إعادة الاعمار وصولاً إلى التنمية المستدامة التي تسعى إليها الحكومة، وباعتبار أن رجل الأعمال السوري هو جزء من المجتمع فمن الضرورة أن يأخذ دوره ومسؤوليته تجاهه، إلى جانب ما تقوم به الدولة عبر مؤسساتها وهيئاتها، فقد عرف البنك الدولي المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال بأنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمشاركة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي لتحسين ظروف معيشة الناس بأسلوب يخدم الاقتصاد والتنمية بآن واحد.
وهذا ما أكد عليه القيمون على الملتقى التشاوري وخاصة فيما يتعلق بالعمل لإنعاش الحس بالمسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال خلال المرحلة الراهنة، و ضرورة تحمل شركات القطاع الخاص مسؤوليتها تجاه المجتمع والبيئة على اعتبار أنه خيار حتمي أملاه تطور الحياة المدنية الحديثة وثقافة العمل، وأهمية أن تعمل الشركات لإنشاء ما سمي بقسم للحماية الاجتماعية أو التنمية المستدامة مع الالتزام بالقوانين والأنظمة الخاصة بتنظيم و تحسين شروط وظروف العمل.
لاشك أن المسؤولية الاجتماعية متكاملة و يتحملها كل فرد من أفراد المجتمع وصولاً إلى مختلف الهيئات المجتمعية و الحكومية ، فكل من موقعه يستطيع أن يقدم شيئاً يساهم ويسرع من عملية البناء التي يحتاجها بلدنا الآن سواء كانت معنوية أم مادية، وهذا ما يؤكد على أن يكون العمل بهذا الاتجاه بطريقة مدروسة تؤمن أدوات ناجعة قادرة على إحداث التطور والفرق في مختلف نواحي الحياة المعيشية سواء الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من أسس المجتمع، وليكن لمن يساهم في هذا التطور نوع من التقدير تحفيزاً له نحو المزيد.
رولا عيسى
التاريخ: الجمعة 16-11-2018
الرقم: 16838