حدثان هما الأبرز والأكثر تداولاً في الشارع السوري الأول:حريق مول لاميرادا وتداعياته خاصة على صعيد خسارة الأرواح قبل المال.. ولعله يكون نقطة تحول في تأمين مراكز البيع والعاملين فيها ووضع شروط عامة إدارية وفنية صارمة و وقائية للأرواح قبل الأموال.
وأما الحدث الثاني فهو مايحصل اليوم في الأسواق بنوعيها الجملة والمفرق ..وكيف غاب عنها بين ليلة وضحاها عدد من السلع الأساسية وحضر بعضها بأسعار مرتفعة ضمن بورصة الأسعار ؟ في وقت تؤكد فيه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنه :لا ارتفاع في الأسعار خاصة لجهة المواد الأساسية وأن التأثر محلياً من جراء الحرب الأوكرانية لازال بعيداً.
وتقدم الوزارة دليلاً دامغاً ومثالاً حياً على وجود تجار للأزمات من خلال ضبط عناصرها لمستودعين أحدها في اللاذقية وبحوزته 2.5 طن من الزيت والثاني في طرطوس وبحوزته 30 طناً منه وربما ما اكتشف هو غيض من فيض..
والسؤال كيف يجرؤ بعض التجار على المخالفة و احتكار مواد غذائية وحاجات يومية للمواطنين متناسين كل الخطوط الحمر ومتجاوزين كل أنواع العقوبات ؟ ولعل هذا الكشف يفضي إلى مزيد من الملاحقة لهؤلاء ضعاف النفوس محتكري المواد مقتنصي الفرص.
نعم ..ثمة ترقب وأنظار تتجه الآن نحو واقع السوق المحلية وتوفير المواد و ضبط الأسعار وهي مهمة لم تكن سهلة وميسرة خلال السنوات الماضية..فهل ستكون امتحاناً آخر وفرصة جديدة للمؤسسات الحكومية في استعادة عملية الإنتاج بشقيها الصناعي والزراعي و التركيز على الأولويات وضبط الأسواق.
ومن الضرورة بمكان التعويل على تعاون التجار و الصناعيين الوطنيين سواء على صعيد الإنتاج أو في كشف حالات الاحتكار والغش خاصة وأن الحكومة التقتهم مؤخراً في خطوة استباقية ..إضافة لدور المواطن في توازن الطلب على المادة وعدم الانجرار للأسواق وشراء المواد بشكل مبالغ به يجعل التاجر المحتكر يحقق مآربه طمعاً في الأرباح.
الكنز – رولا عيسى