بسرعة البرق انتشرت معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونقلاً عن وكالة الأنباء البريطانية “رويترز”، أن “السلطات السورية بصدد تغيير العملة المحلية”.
وبدأت مختلف المواقع بخطف الخبر واعتباره سابقة، ولحقتها التحليلات والتأويلات لتتزاحم على الصفحات الفيسبوكية.
وسرعان ما تم نفي الخبر من قبل مصدر رفيع المستوى في مصرف سوريا المركزي، بحسب ما نشر عبر أحد المواقع، ولم يتثنَ لنا حتى هذه اللحظة التأكد، ولا نستغرب أن يعود المركزي وينفي نفيه.
تلك المعلومات لم تتداول للمرة الأولى، بل تم تداولها ونفيها قبل أشهر من الآن، وكذلك تسارعت وقتها الآراء والتصورات، ليعاد ذات المشهد اليوم.
وبين النفي والتأكيد، لم يصدر أي بيان رسمي من قبل وزارة المالية أو المصرف المركزي، وبقي الأمر متروكاً للتكهنات، من هنا وهناك، ولا نعلم ما قد نسمعه بعد الانتهاء من كتابة هذه الزاوية.
عالم “السوشيال ميديا” يولد كل يوم آلاف الأخبار والتصريحات والقرارات، وللأسف مازالت الجهات الحكومية في سوريا، عاجزة عن التعامل السريع مع هذه المعلومات، ما يفتح المجال أمام تناقض كبير، ويثير حالة من عدم المصداقية، في الأوساط الإعلامية.
ومع حالة قادمة من الاستقرار بعد رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، ألا يجب أن يكون هنالك محددات جديدة، تقوم على التعاطي والتجاوب السريع من قبل الجهات الحكومية.
