حالة من ارتفاع في الأسعار وصلت إليها أغلب السلع والمواد في الأسواق ..وانعكست بمزيد من التراجع في القدرة الشرائية للمواطن، وهذا بالتأكيد انعكس في المبيعات اليومية لأغلب الفعاليات الاقتصادية..
وللأسف يتزامن هذا الارتفاع مع حالة من الجمود في المشهد الاقتصادي بحيث يصعب التنبؤ بالنتائج سواء أكانت سلبية أم إيجابية وخاصة أن التعويل على القطاع الصناعي لم يعد يجدي في ظل ما تشهده العملية الإنتاجية للمؤسسات العامة من حالة التراخي.. والذي من المفترض أن تكون انتهت من مرحلة شد الأحزمة.
لاشك أن بعض الإجراءات لا تؤدي الغرض المطلوب بل تسهم بمزيد من الابتعاد عن اقتصاد متماسك ومتوازن تقوم عليه المرحلة والظروف الحالية بكل صعوباتها.
وبالتأكيد لا يمكن اغفال الأحداث العالمية والغلاء العالمي وأثرها على الاقتصاد المحلي، لكن هذا يمكن أن يكون مقبولاً في أحد زوايا العمل الاقتصادي.. لكن بات مقلقاً أن نراه في كل زاوية من العمل الحكومي وعند أي عجلة وبعكس ماهو متوقع، في وقت هو الأحوج لدفع ما في أي مجال من مجالات العمل.
على أي حال ورغم كل شيء مازال من يرى بصيص للأمل في تحسن ما، إلا أنه لا يمكن أن يحدث أي تغير على الصعيد الاقتصادي مادام العمل يسير بنفس الوتيرة وبنفس الطريق.. لابد من إحداث فرق ما في الأداء الحكومي الاقتصادي وتصحيح الوجهة أو العودة للوجهة الصحيحة.
الكنز- رولا عيسى