أصبحت أخبار الجرائم التي تقع من حين لآخر محط اهتمام الكثير من المواطنين، مصحوبة بالكثير من عوامل الخوف من نتائجها وآثارها السلبية على المجتمع، وذلك نظراً لتزايدها وتنوع أشكالها .وإن بعض هذه الجرائم يعتبر جديداً وطارئاً على مجتمعنا، كجرائم خطف الأطفال والنساء من أجل ابتزاز أهاليهم والحصول على مبالغ ضخمة، وجريمة خطف الطفل فواز قطيفان في درعا خير مثال وشاهد على ما ذهبنا إليه.
ولو أمعنا النظر في إحصاءات الجرائم المرتكبة العام الماضي لظهر معنا رقم غير قليل من جرائم القتل والسلب والاغتصاب وترويج المخدرات والخطف، ومعظمها ارتكب عن سابق إصرار وتخطيط وترصد، وتجاوز عدد ضحاياها الخمسمئة وقد بلغ عدد ضحايا جرائم القتل المرتكبة خلال الشهر الأول من العام الحالي بحسب ما أعلن عنه المدير العام لهيئة الطب الشرعي لصحيفة محلية أربعين ضحية.
من هنا تبرز أهمية ومشروعية الخوف من ارتفاع وزيادة نسبة الجرائم وتزايد الاهتمام بمتابعتها ومعرفة دوافعها, لأن لأي جريمة تأثيراً وتداعيات تتخطى المجرم والضحية إلى المجتمع بأكمله.
ولو سلطنا الضوء على بعض الظروف والجوانب المساعدة على تفشي الجريمة وانتشارها، لوجدنا أن سنوات الأزمة التي عصفت بالبلاد نتيجة الحرب العدوانية الظالمة، وما نتج عنها من تداعيات سلبية دفع ضريبتها معظم المواطنين، كانت عاملاً أساسياً في زيادة معدل الجرائم المرتكبة، فخلال هذه الأزمة زادت معدلات البطالة بسبب تدمير الإرهابيين للمعامل والمصانع، إضافة إلى التضخم الذي حصل والذي أدى إلى تآكل دخل المواطن إلى حد الفقر المدقع, وسياسة التهجير التي اتبعها الإرهابيون أيضاً والتي وقعت على الكثير من المناطق السورية، كلها عوامل وأسباب، ساعدت على تفشي الجريمة بهذا الشكل المخيف الذي نشهده.
إن منع تفشي الجريمة يتطلب العمل على الحد من أسبابها التي ظهرت على مدار سنوات الأزمة.
عين المجتمع- ياسر حمزة