مناقشة الموازنة الاستثمارية لرئاسة مجلس الوزراء ووزارتي الخارجية والإدارة المحلية/بقية

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب أمس الموازنة الاستثمارية لرئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الادارة المحلية والبيئة للعام 2019.

وخلال جلسة لجنة الموازنة الأولى والتي خصصت لمناقشة الموازنة الاستثمارية لرئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها والمقدرة 13 مليارا و917 مليون ليرة سورية دعا أعضاء اللجنة إلى التشدد في مكافحة الفساد ومحاسبة المقصرين والإسراع بإنجاز القضايا التفتيشية المعلقة ورفع تعويضات مديري الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمفتشين وتفعيل عمليات التأهيل والتدريب.

أعضاء اللجنة طالبوا بتذليل العقبات أمام المستثمرين وتطوير التشريعات المتعلقة بالاستثمار وتسهيل الإجراءات وتأمين مقرات لمديريات المؤسسات التابعة لمجلس الوزراء في المحافظات بدلا عن المتضررة من جراء الإرهاب.
واقترح الأعضاء زيادة دورات التأهيل والتدريب للمفتشين في الجهاز المركزي للرقابة المالية وتأمين مقرات تابعة للجهاز في محافظات حلب والسويداء.
و تساءل الأعضاء عن معدل البطالة والمسوحات التي تم إجراؤها من المكتب المركزي للإحصاء وخطتها للفترة القادمة لتفعيل أعمال الإحصاء بشكل أكبر.
وطالبوا أيضا بتسهيل الإجراءات والعمل ضمن ضوابط وآليات عمل محددة ووضع جدول زمني لمنح التراخيص للمشاريع الاستثمارية بدءا من قاعدة بيانات متكاملة ورفد هيئة الاستثمار السورية بالكوادر البشرية اللازمة.
بدورها أكدت رئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القاضية آمنة الشماط أن الهيئة تواصل العمل على إنشاء شبكة حاسوبية وأتمتة عملها بالكامل لتوفير الجهد والوقت مبينة أن تعويضات مديري الرقابة في الوزارات والمؤسسات الحكومية يتم منحها من قبل الوزارات التابعين لها فيما تم رفع مقترح لزيادة تعويضات المفتشين بالهيئة.
وأشارت الشماط إلى أن هناك عدداً من القضايا التي لا تتعلق بالفساد مثل الخطأ أو البطء في العمل الذي يؤدي للإضرار بالمال العام ولكن يتم التعامل معها من قبل الهيئة على أنها قضايا فساد وفقاً للقوانين الناظمة لعمل الهيئة التي توجب السرية وعدم الإفصاح عن كل القضايا التي تحقق بها.
بدوره أشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق إلى أن الجهاز مستمر في تنفيذ خطته التأهيلية والتدريبية لإعداد مفتشين متميزين بالتعاون مع المعهد العالي لإدارة الأعمال إضافة إلى تنفيذ مشروع أتمتة عمل الهيئة.
ولفت مدير المكتب المركزي للإحصاء إحسان عامر إلى الصعوبات التي يواجهها المكتب في الربط الشبكي لعدم وجود مقرات تابعة له في بعض المحافظات ونقص الكوادر مبيناً أنه تم تنفيذ 62 مسحاً منذ بدء الأزمة في سورية.
من جانبه بين مدير عام هيئة الاستثمار السورية مدين دياب أن خطة الهيئة في المرحلة القادمة تبسيط الإجراءات والربط الشبكي مع الوزارات والجهات العامة لتقليل الجهد والوقت على المستثمر موضحاً أن مطلب الهيئة يتمثل بمنحها صلاحيات واسعة لتشكل إطارا مؤسساتياً منافساً.

موازنة وزارة الخارجية والمغتربين
كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في جلستها الثانية أمس موازنة وزارة الخارجية والمغتربين وخطتها الاستثمارية للعام 2019 والمقدرة بـ 1 مليار و450 مليون ليرة.
أعضاء اللجنة أشادوا بجهود العاملين في وزارة الخارجية مؤكدين دعم اللجنة الدائم للوزارة من أجل تأمين احتياجاتها والاعتمادات اللازمة لها وثمن الأعضاء الأداء المتميز للدبلوماسية السورية التي أثبتت جدارتها وكفاءتها وحرصها على الوطن مطالبين بدعمها بالاعتمادات المالية اللازمة .
الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين أكد أن مشروع الطابع الإلكتروني – الدمغة – سيتم نهاية العام الحالي وهو يتمتع بمواصفات أمنية عالية لسهولة المحاسبة وتوفير ثمن الطوابع الورقية.
وأضاف أن هذا المشروع يسهل المعاملات القنصلية إضافة لتطبيق تصديق الوكالات على نظام البصمة ومشروع تصديق الفواتير التجارية لتكون وزارة الخارجية والمغتربين الوزارة الأولى المؤتمتة بشكل كامل مع نهاية العام الحالي قائلا إن أتمتة خدمات ونشاطات الوزارة تسير بشكل سريع إضافة إلى الربط الإلكتروني بين الادارة المركزية والبعثات لتسهيل التواصل فيما بينها.

مناقشة موازنة «الإدارة المحلية»
كذلك ناقشت لجنة الموازنة والحسابات الموازنة الاستثمارية لوزارة الإدارة المحلية والبيئة والجهات التابعة لها والمقدرة بـ 71 مليارا و71 مليون ليرة سورية.
ودعا أعضاء اللجنة إلى زيادة الدعم المقدم للوحدات الإدارية لجهة رفدها بالآليات والمعدات اللازمة لأداء عملها بالشكل الأمثل والإسراع في عملية أتمتة الوثائق العقارية وزيادة عدد مراكز خدمات المواطن وقمع المخالفات والتعديات على الأملاك العامة وإشغالات الأرصفة غير القانونية ووضع خطة لإقامة عدد من مشاريع تدوير النفايات الصلبة.
من جانبه أوضح وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أن من أولويات عمل الوزارة تسريع وتيرة عودة المهجرين إلى المناطق التي يعيد الجيش العربي السوري الاستقرار إليها بعد إعادة تأهيل بناها التحتية والمؤسسات العامة والمرافق الخدمية فيها، مؤكداً مواصلة تقديم الدعم للمدن والمناطق الصناعية لتسريع وتيرة الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة وتكريس الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.
وبين مخلوف أن الوزارة تقوم تباعاً برفد المحافظات بالآليات وفقا للإمكانيات وبدورها توزعها على الوحدات الإدارية بناء على احتياجاتها في حين تتم المعالجة والتصدي لكل المخالفات والتعديات على الأملاك العامة، مشيراً إلى أن العمل جار على استكمال مشروع أتمتة مديرية المصالح العقارية.
دمشق – الثورة – صالح حميدي
التاريخ: الأثنين 26-11-2018
رقم العدد : 16845