حتى الآن لم تبتعد وزارة الصناعة كثيراً عن الآلية المتبعة بطريقة الطرح والبحث في واقع القطاع الصناعي، بل على العكس كل ما سمعناه مجرد وصف للواقع الراهن والطلب من إدارات المؤسسات الصناعية الوقوف على نقاط القوة والضعف في كل شركة بحيث تتم معالجة نقاط الضعف وفق الإمكانات المتوافرة وبما يتوافق مع الرؤى والاستراتيجيات التي وضعتها مع الجهات التابعة لها.
لا يخفى على أحد الملفات العديدة والشائكة في وزارة الصناعة والتي تتكرر مع كل حقيبة وزارية لقطاع يعد من أهم القطاعات لمرحلة إعادة الإعمار والذي يحتاج بنفس الوقت لخريطة صناعية يتم من خلالها إعادة تقييم جميع الشركات والمعامل انطلاقاً من تحديد توجهات معينة يتم العمل عليها.
المشكلة أننا في كل مرة نضع الرؤى والاستراتيجيات للصناعة للمرحلة القادمة لكن ذلك يقف عند الكلام النظري ولا يترجم بصورة عملية مع العلم أن الجميع يعي بدقة مكامن الفساد والخلل في المؤسسات الصناعية، بل وأكثر من ذلك طرائق الحل للخروج من عنق الزجاجة لتلك الإشكاليات التي تعود لأكثر من عقدين من الزمن.
الحديث عن إعادة الهيكلة لأي وزارة ومنها القطاع الصناعي يفرض علينا على الدوام وضع الحاجة إلى هذه العملية ضمن السياقات التي تبررها أو التي تنفيها ويتم ذلك عادة لأن المطلوب من هذه الوزارة لم يعد بمقدورها تلبيته أو القيام به ضمن ظروف أدائها القانونية والبشرية القائمة.
فهيكلة القطاع الصناعي التي يتم الحديث عنها في كل مرة لا تكون تحت ضغط الحاجة بل تكون استشرافاً للمستقبل وهذه السياسة تتطلب أن يكون هناك فريق متعاون من كافة الجهات للوصول إلى هيكلة متوازنة تحقق الغاية المرجوة منها.
لا شك أن لإعادة الهيكلة دوراً وظيفياً في الإدارة العامة بالإجمال وجوهر إجرائها يعني أن متخذي القرار يريدون قياس الأداء ومعرفة نوعيته، ومدى تطابقه مع الأهداف التي تم وضعها، هو ترمومتر لمعرفة أين نحن، ليس مقارنة بما كنا عليه سابقاً، بل قياساً بالآخرين.
وهنا لا بد أن نطرح تساؤلاً آخر هل نحن بحاجة إلى إعادة الهيكلة لوزارتنا ومؤسساتنا جراء ظروف الأزمة؟ الجواب بالتأكيد نعم نحن بأمس الحاجة إلى ذلك فترهل الأداء والنتائج المتواضعة يدفعان بهذا الاتجاه، لكن هل نمتلك موارد بشرية كفوءة ومؤهلة قادرة على إدارة الأمور بالطريقة الصحيحة الجواب عند راسمي تلك الهياكل!!.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 16-1-2019
رقم العدد : 16886