لعل قرار تجريم أحد التجار المتهمين بجناية الاتجار بالسلع المدعومة من الدولة والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات وحجره وتجريده مدنياً، والذي أصدرته محكمة الجنايات الثالثة في مدينة حلب، كان أول الغيث لمحاسبة كل من يفكر بالتلاعب بقوت المواطن في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة وهو بداية التطبيق الصحيح للتعليمات التنفيذية لقانون حماية المستهلك.
ما يحدث اليوم على صعيد الأسواق من ارتفاعات مخيفة تتغير بين ساعة وأخرى واحتكار بعض المواد الأساسية يدعو إلى التوقف ملياً عند هذا الواقع الصعب مع انعدام القوة الشرائية للمواطن وتداخل عوامل جديدة من جراء تداعيات الحرب في أوكرانيا وانعكاساتها السلبية على توفر المواد الأساسية خاصة أنها أي ” الحرب ” أصبحت شماعة جديدة لبعض التجار لمزيد من الارتفاعات السعرية بحجج مفادها صعوبة استيراد تلك المواد وكلف الشحن والرسوم إلى آخر تلك القائمة التي نسمعها في كل مرة عند حدوث أو الاستشعار بأزمة من قبل البعض منهم.
لسنا منفصلين عن الواقع ونعلم تماماً أن ما يحدث حالياً سيؤثر في واقع الاقتصاد وتحديداً لجهة تأمين السلع والمواد الغذائية والارتفاعات التي ستطولها، لكن في المقابل نعلم أن تلك السلع كانت متواجدة في أسواقنا وبلمح البصر اختفت ليُعاد بعد ذلك طرحها بأسعار مضاعفة لا يقوى ذوو الدخل المحدود والمعدوم على شرائها.
الأمر الذي يقودنا إلى دور مديرية المنافسة ومنع الاحتكار والتي أكدت سابقاً أن ارتفاع الأسعار لا يعني احتكاراً متلطية وراء ظروف الاقتصاد الراهنة، فلم نسمع لها أي تصريح تُلقي من خلاله اللوم على جشع بعض التجار بل أكثر من ذلك عدم اعترافها باحتكار القلة الذي اعترف به القطاع الخاص! وهنا نتساءل: لماذا لم تستطع الجهات الوصائية التي تعلم بشكل واضح واقع أسواقنا أن تتدخل وتقدم حلولاً إسعافية على الأقل لتجاوز تداعيات ما يجري حولنا وتوجيه البوصلة إلى مؤسسات الدولة لتكون هي التاجر للحد من تلك الارتفاعات المتسارعة؟.
للأسف معظم الحلول قاصرة لا تلبي متطلبات المرحلة وتكتفي بالاجتماعات والمطالبات بالمحاسبة بدون تنفيذ عملي، والمشكلة أنها تذهب إلى المستقبل باستخدام أدوات الماضي في علاج أي مسألة.
المطلوب اليوم خطوات متسارعة وعملية لتفادي التداعيات المرتقبة ووضع خارطة طريق واضحة لتأمين السلع والمواد الغذائية رغم كل التطمنيات الحكومية بأنه لا خوف عليها إلا أن المشكلة في الغلاء الفاحش وعدم قدرة السواد الأعظم من الناس على الشراء لتدني القدرة الشرائية، فهل من حلول قادمة؟.
الكنز – ميساء العلي