نتفاجأ مع كل صباح بأسعار جديدة للمواد بمختلف أنواعها وبزيادات غير معقولة مع الوضع المعيشي الصعب للمواطن الذي أصبح في أسوأ حالاته في ظل تلك المتغيرات اليومية، ودائماً الحجة جاهزة من قبل التجار “زيادة سعر الصرف، وتكاليف المواد التي ارتفعت جراء زيادة أسعار حوامل الطاقة” مع كلامهم المعسول بأنهم ضد رفع الأسعار، وليس لهم أي مصلحة برفع سعر أي مادة في السوق.
ورغم كل تصريحات “حماية المستهلك” عن محاولات ضبط سعر السوق والتسعير وفق منهجية منطقية إلا أن الواقع عكس ذلك، ويرى المواطن مزيداً من الارتفاعات حتى في مؤسسات التدخل الإيجابي التي من المفترض أن تكون الملجأ رقم واحد للمستهلك وتحديداً من أصحاب الدخول المحدودة.
المحاولات المتكررة للخروج من عنق الزجاجة، وتقديم حلول ومقترحات من شأنها أن تسهم في ضبط الأسعار وتحسين الوضع المعيشي يجب ألا تكون مجرد كلام، وما نحتاجه إجراءات تنفيذية عاجلة لتفادي أي منعكسات سلبية جديدة على الوضع المعيشي للمواطن.
لا ننكر الظروف الاقتصادية الراهنة جراء العقوبات والحصار الجائر على البلد من جميع الجوانب، لكن يجب ألا تبقى الشماعة التي نعلق عليها إخفاقات الجهات الوصائية، والبحث دائماً عن حلول عملية وبدائل استباقية وقبل وقوع أي أزمة.
وهنا يبادر للذهن كيف يمكن أن نتعامل مع السوق في هذه الحالات، هل بأسلوب منفتح لضمان انسياب السلع وتأمين حاجة المستهلك الذي يعد الخاسر الأكبر عند وجود عقوبات وحصار اقتصادي، أم أن الأسلوب القسري هو الأنجح لضبط الأسواق في هذه الحالة.
المراقب الاقتصادي يرى أننا بحاجة لمقومات مثل قوة ميزان المدفوعات، وزيادة الإنتاج، وكبر حجم السوق الداخلي، واتساقه مع آلية الإنتاج لترجمة ذلك في السوق، وهذا يحتاج نوعاً من الشفافية في التعامل بعيداً عن القسرية.
في حين يرى البعض الآخر أنه في زمن الحروب والأزمات الاقتصادية نحن بحاجة إلى يد من حديد لضبط الأسواق ومنع تلاعب المحتكرين من التجار بلقمة عيش المواطن، واتخاذ إجراءات فاعلة على الأرض، والمحاسبة الفعلية لضمان توازن السوق.
بالمحصلة ما نحتاجه مجموعة من الإجراءات التي تكون بمثابة خطة طوارئ لضبط السوق بالشكل الذي يحقق توازناً بين التاجر والمستهلك، لاسيما مع وجود بعض من التجار والمتلاعبين الذين يتقنون لعبة السوق .
الكنز – ميساء العلي