يكاد لا يمر يوم دون أن نسمع أو نقرأ تصريحاً أو مقالة لاقتصادي أو أكاديمي متخصص بالشأن الاقتصادي يُعلق على قرارات حكومية وبالأخص ما يمس الوضع المعيشي للمواطن، ليغوص في تفاصيل تلك القرارات ويقترح الحلول والوصفات للعديد من مشاكلنا الاقتصادية وليس آخرها موضوع الدعم وآلية التعاطي الحكومي معه.
بالتأكيد هناك استفادة من تلك التحليلات والاقتراحات التي قُدمت من قبل العديد من أساتذة الاقتصاد على الأقل لجهة توصيف الواقع، فالعديد من الندوات أُقيمت خلال الفترة الماضية ناقشت بعمق ما يحدث حالياً على المستوى الاقتصادي، لكن يبقى السؤال: لماذا تبقى تلك المقترحات والحلول غائبة عن صُنّاع القرار الاقتصادي ؟ ولماذا لا تكون دليلاً إرشادياً للعمل الحكومي بمعنى أن تكون مصدراً داعماً يساعد في صنع هذا القرار أو ذاك حتى لا ندخل بالتجريب عند اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تمس الحياة المعيشية للمواطن.
من منا كصحفيين لم يحضر مناقشات ندوة الثلاثاء الاقتصادي التي كانت فاعلة في وقت من الأوقات لجهة نوعية الموضوعات والمناقشات إلا أنها للأسف بقيت حبيسة جدران قاعة الحضور مع أنه كان من المفترض أن تكون نتائجها ورقة عمل للحكومة .
ولن نذهب بعيداً فالمجلس الاستشاري في الحكومة ليس بأحسن حال، رغم تقديمه دراسات وحلولاً اقتصادية للعديد من المشاكل الاقتصادية لكن يبدو أنها مجرد لفت نظر ليس أكثر وغير مُلزمة للجهات الوصائية.
نحن اليوم بحاجة ماسة إلى منصة اقتصادية على هيئة ” مجلس حكماء ” لإطلاق أفكار تسبق العمل الرسمي الحكومي تكون محفزة للتخطيط الجيد والرؤية الواضحة لمستقبل وهوية الاقتصاد السوري، في حال وصلت بالفعل لمسامع أصحاب القرار للاستفادة منها وترجمتها بالطريقة والآلية التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية الراهنة حتى لا يقول أهل الاقتصاد: إن الجهات الحكومية تخطط وتعمل كل يوم بيوم …..
الكنز- ميساء العلي