الثورة :
كشف تقرير نشرته مجلة “ناشونال إنترست” الأميركية بقلم الباحث إيفار يانسن أن عودة اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد لا تزال تصطدم بعقبات معقدة، لافتاً إلى أن الحكومة برئاسة أحمد الشرع تحتاج إلى خطة متكاملة مدعومة بتمويل دولي ورقابة شفافة ودعم سياسي واسع كي تتمكن من استيعاب الملايين من النازحين.
وأوضح التقرير أن قضية اللاجئين تحولت إلى أولوية على الساحة الأوروبية، إذ بدأت عدة دول في الاتحاد الأوروبي، عقب تغيير السلطة في دمشق، بتعليق طلبات اللجوء والنظر في ترحيل السوريين إلى بلادهم، استجابة لضغوط داخلية، ومع وجود أكثر من 14 مليون نازح سوري حول العالم، بينهم ستة ملايين في دول الجوار وأوروبا، تتزايد المطالب بإيجاد حلول عاجلة.
وأشار الكاتب إلى أن نحو نصف مليون سوري عادوا بالفعل إلى بلدهم، لكنهم اصطدموا بواقع يتسم بضعف الأمن، واستمرار العنف بشكل متقطع، وتضرر البنية التحتية، وانهيار منظومة الخدمات، كما حذّر من هشاشة النظام الصحي نتيجة نقص الكوادر الطبية والمعدات وارتفاع إصابات الألغام ومخلفات الحرب، وهو ما يجعل أي عودة واسعة محفوفة بالمخاطر.
ورغم إعلان الحكومة الجديدة عن نيتها إجراء انتخابات وحماية الأقليات، وبدء تخفيف بعض العقوبات الغربية، تساءل التقرير عمّا إذا كانت الظروف الحالية تسمح فعلاً بعودة آمنة، مؤكداً أن التسرع قد يفضي إلى نزوح جديد إذا تفاقمت التوترات.
وحدد يانسن أربعة مرتكزات لا بد من إنجازها قبل الشروع في إعادة كبرى، وهي: تحقيق الأمن وضمان حقوق الأقليات، إعادة تأهيل الخدمات الصحية والمرافق، معالجة ملف الألغام المنتشرة، وإرساء ضمانات قانونية لحقوق الملكية.
كما اعتبر أن المساندة الدولية أساسية في هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي خصص 2.5 مليار يورو لدعم برامج الاستقرار، فيما بدأت بعض دول الخليج بتقديم مساعدات مباشرة، غير أن مستوى التمويل يبقى دون الحد المطلوب.
وطالب بإنشاء لجنة دولية مستقلة لمعالجة نزاعات الملكية على غرار تجربة البوسنة والهرسك لضمان عودة مستدامة.
وخلص التقرير إلى أن عودة اللاجئين السوريين ستبقى رهناً بمسار طويل يتطلب صبراً وجهداً جماعياً، مؤكداً أن تحقيق الأمن وإعادة الإعمار ومعالجة القضايا الحقوقية هو الطريق الوحيد نحو عودة آمنة ومستقرة.