لم تردع عقوبات حماية المستهلك المتاجرين بالمواد المدعومة، ولم تستطع كبح أو سد شهية بعض القائمين والعاملين في الأفران والمخابز العامة والخاصة من الحد بالتلاعب بلقمة عيش المواطن وتهريبها بطريقة غير شرعية وبشكل علني وظاهر، فوجود كميات كبيرة من الخبز على الأرصفة والطرقات وبمتناول أيدي تجار وسماسرة الخبز يفضح فساد بعض الحلقات وفوضى وسوء عمليات التوزيع ويظهر استمرار مسلسل تهريب السلع المدعومة لبيعها في السوق السوداء، وبالتالي خلق أزمة بالحصول على رغيف الخبز وعودة مظاهر الطوابير على الأفران وزيادة معاناة الناس وتوليد حالة من الغضب والامتعاض من جراء انتظارهم مدة طويلة للحصول على حقهم من المادة.
طبعاً سرقة المواد المدعومة لم تعد تقتصر على المخابز والأفران، فالأمر نفسه ينسحب على الكثير من القطاعات وفي مقدمتها محطات الوقود وموزعو مازوت التدفئة وأسطوانات الغاز الذين يحاولون ابتزاز المواطن بأي طريقة وكذلك وسائل نقل الركاب والبضائع التي ضاعفت أجورها عشرات المرات، رافقتها قفزات مخفية بأسعار الكثير من السلع والخدمات بحجة رفع الدعم عن التجار والصناعيين الذين قاموا بتعويضها من جيوب المواطن، ما أثر على عملية تصويب الدعم.
ولا بد هنا من اتخاذ إجراءات رادعة لوقف تهريب المواد المدعومة كالمشتقات النفطية والخبز والدقيق والقمح والسلل الغذائية والمعونات التي يتم توزيعها بدون ضوابط وغيرها الكثير من السلع، إضافة لضرورة تشديد العقوبات بحق كل من يستخدم البطاقة الإلكترونية للغير بهدف الاتجار بموادها، وإصلاح قطاعي المخابز والمحروقات وضرب منابع الفساد والسرقات ولجم التجاوزات التي يرتكبها الكثير من العاملين في العديد من القطاعات التي تلامس حياة المواطن بشكل يومي.
سرقة المواد المدعومة لها تداعيات سلبية كثيرة، نظراً لما تلحقه من خسائر فادحة بالوطن والمواطنين، كما تتسبب بتوليد أزمات اجتماعية واقتصادية من جراء ما تحدثه من نقص وندرة شديدة في السلع والمتطلبات الأساسية اليومية في الأسواق وزيادة الأسعار وتحويل بعض الدعم إلى جيوب بعض المنتفعين والمستفيدين والمستغلين للأزمات بدلاً من توزيعها بشكل عادل على المواطنين.
أروقة محلية – بسام زيود