يلحق التهرب الضريبي أضراراً بالغة بالمجتمع، ويؤدي لحرمان الخزينة العامة للدولة من نسبة كبيرة من الإيرادات ويحد من قدرتها على توفير التمويل اللازم لعملية التنمية الاقتصادية، ويؤثر بشكل سلبي في الدور الذي تقوم به وفي البرامج والمشاريع والخطط الاقتصادية المستقبلية ويضعف جودة الخدمات، ويقلل من فرص الاستثمار ويحد من النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، ويرتب في كثير من الأحيان عجزاً في الموازنة سرعان ما يتحول إلى مديونية خارجية وداخلية تلحق ضرراً فادحاً بالاقتصاد الوطني.
في الواقع أسباب التهرب الضريبي كثيرة منها على سبيل المثال تدني ثقافة الوعي الضريبي لدى المكلفين، ونظرة المجتمع إلى المتهرب منها على أنها شطارة، وضعف كفاءة الإدارات الضريبية وإجراءات المكافحة وتعقد القوانين والأنظمة التي تحكم النظام الضريبي، ونقص البيانات المالية والمعلومات عن القطاعات وعدم تحقيق العدالة بين المكلفين والتعقيد والروتين والاجتهادات الشخصية للمدققين، ووجود نشاط اقتصادي غير رسمي وغير معلن والعمالة غير المرخصة والأسلوب المحاسبي المستخدم ولجوء الكثير من المكلفين للتلاعب والتزوير من خلال إخفاء البيانات والمعلومات الأصلية وتقديم مستندات أو سجلات أو فواتير مزورة بقصد التخلص من السداد كلياً أو جزئياً، وعدم وجود عقوبات رادعة.
الضرائب من أهم الأدوات التي تلجأ إليها الدولة لتحقيـق سياسـاتها الماليـة والاقتصادية والاجتماعية وهي الرافد الرئيسي للخزينة العامة، الأمر الذي يتطلب توفير قاعدة بيانات ومعلومات عن كافة القطاعات والأنشطة والفعاليات واستخدامها في تدقيق الإقرارات الضريبية بكفاءة واتخاذ الإجراءات التشريعية والفنية والإدارية اللازمة لتخفيض حجم التهرب الضريبي وتوعية المواطنين بأهمية الالتزام الذاتي للمكلفين، وتوفير الموارد المالية لتتمكن الحكومة من تلبية متطلباتها في تأمين الخدمات الصحية والتربية وغيرها للمواطنين وتغطية النفقات.
مكافحة التهرب الضريبي السنوي وسد منابع الفساد يجب أن يكونا من الأولويات الملحة والمستعجلة في المرحلة الحالية، الأمر الذي يتطلب وضع خطة لتشخيص هذه المشكلة ومواجهة أسبابها وطرقها وأساليبها ومحاربتها وإيجاد آلية لقياس حجم التهرب والمستفيدين والمنتفعين منه واتخاذ التدابير اللازمة لردع المكلفين عن ارتكاب التهرب الضريبي وتجريم مرتكبها واعتبار التهرب الضريبي من الجرائم المالية والاقتصادية نظراً لمخاطره وآثاره السلبية على الاقتصاد الوطني والمجتمع وتشديد العقوبات الرادعة لمن تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم.
أروقة محلية -بسام زيود