النشاط الاقتصادي اللافت لقطاع الأعمال في سورية مؤخراً يأتي ضمن التوجه الحكومي لتعزيز دور الاقتصاد الوطني الخاص، وإعطائه زخماً واضحاً عبر عملية تشبيك واسعة مع الدول الصديقة وليس آخرها المنتدى الاقتصادي في الإمارات الذي اعتبر محطة مهمة على طريق فتح العلاقات التجارية مع دول الخليج التي توقفت جراء ظروف الحرب والتي كانت تشكل سوقاً نوعياً للمنتج المحلي.
لعل التحرك الأخير للقطاع الخاص ساهم بتصحيح وضبط العلاقة بين جناحي الاقتصاد السوري خاصة أن جناح القطاع الخاص طاله العديد من الانتقادات التي اعتبرها البعض مجحفة بحقه فيما رآها البعض محقة كونه لم يلعب الدور المنوط به بعد كل الامتيازات التي حصل عليها قبل الحرب وخلالها لدرجة إطلاق تسمية البعض له بالطفيلي الذي اعتاش على نظيره العام.
ومن هنا لا بد أن يلعب القطاع الخاص دوراً رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية التي تعتبر حاجة مُلحّة في بناء اقتصاد سورية ما بعد الحرب والذي تضرر بشكل كبير جراء الحرب، لكن ذلك يتطلب وضع استراتيجية مثلى لتطوير القطاع الخاص وتوضيح الدور الذي يجب أن يلعبه حتى يستطيع أن يمارس دوره التقليدي في تسريع عملية التنمية المحلية مع تفهم التحديات والعوامل المؤثرة عليه والتي تجعله يُحجم عن أداء مهامه.
لذلك نرى أهمية التركيز على مجالس رجال الأعمال للمرحلة القادمة والتي من شأنها النهوض بواقع التصدير وخلق منافسة حقيقية للمنتج السوري من خلال الأسواق الواعدة والمستهدفة خاصة مع الهيكلية الجديدة للصادرات السورية التي تتسم بالتنوع مع ازدياد تعافي العديد من القطاعات الاقتصادية.
المرحلة القادمة تحتاج لمزيد من التنشيط والتطوير في علاقات التعاون التجاري مع الدول الصديقة تحديداً والتي سيلعب قطاع الأعمال دور المترجم لها على أرض الواقع من خلال رفع أرقام الميزان التجاري لصالح الصادرات السورية.
إذاً هو تحديد للأدوار ما بين القطاع العام والخاص وفق برنامج زمني يبنى على عقد جديد بآلية التعاطي خاصة أن مرحلة إعادة الإعمار تتطلب شراكة حقيقية بعيداً عن المحسوبيات ويبدو أن المرحلة الأولى من الامتحان الشفهي قد اجتازاه القطاع الخاص من خلال الدخول على خط إعادة إعمار المناطق المتضررة بعد تحريرها ويبقى التحضير للامتحان الكتابي الذي سيضع النقاط على الحروف والتوقيع بالأخضر.
ميساء العلي
التاريخ: الأربعاء 23-1-2019
رقم العدد : 16892