الوضع المعيشي المتردي وارتفاع الأسعار.. لاتزال تشكل الشغل الشاغل للمواطن وحديثه اليومي الذي يعبر من خلاله عن حالة القلق وعدم الاستقرار التي يعيشها لناحية تأمين احتياجاته وأسباب بقائه، خاصة في ظل ضعف الأجور والرواتب لأغلبية المواطنين مقابل الارتفاع الفاحش في الأسعار وأجور الخدمات التي لا يبدو أن هناك أي معيار يحكمها سوى مزاجية مقدميها.
زاد من تفاقم هذه الفوضى منذ بدء الأزمة وحتى اليوم انتشار أصناف من المنتجات الرديئة والمجهولة المصدر سواء منها الغذائية أم باقي الأنواع التي يلجأ المواطن لشرائها لرخص أسعارها تحت ضغط الحاجة سواء أكان على علم بمخاطرها أم لم يكن يعلم بذلك.
وأقل ما كان يجب أن تواجه به هذه الحالة من الفوضى هو وجود جهة تتولى حماية المواطن أو المستهلك عن طريق تنمية الوعي لديه والتي هي من المهام الأساسية المنوطة بجمعيات حماية المستهلك، إلى جانب ما تقوم بها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من محاولات لخفض الأسعار وجولاتها الرقابية لضبط المخالفات التي لم تغير من الواقع شيئاً.
لكن ورغم كثرة المخاطر المادية والمعنوية التي تحيط بالمستهلك؛ لا يبدو لهذه المهمة التي تضطلع بها الجمعيات أثر ملموس على أرض الواقع حتى أن كثيراً من المواطنين يجهلون الفرق ما بين عملها وعمل جهاز حماية المستهلك التابع للوزارة فيعزون إليها كل ما يعانونه في هذا المجال!.
فالمستهلك لا يحتاج فقط إلى من يتلقى شكاويه ويتابعها، إنما يحتاج إلى معرفة حقوقه وواجباته وأساليب الغش والخداع التي تمارس عليه من قبل المسوقين والتجار، وتحذيره من المنتجات الرديئة ومعرفة أسمائها وأماكن تواجدها وأضرارها، وما يجب أن يقوم به في حال وقوعه في فخ شرائها وغيرها.
ولا يتم ذلك إلا من خلال برنامج توعية يومي تمارسه الجمعيات وتعمل على إيصاله إلى كل مواطن عبر وسائل الاتصال الكثيرة المنتشرة، لإعطائه القوة اللازمة للمطالبة بحقه، إضافة إلى توفير الإجراءات القانونية والتنظيمية التي تمكنه من الحصول على التعويض المناسب في حال الضرر بسرعة وسهولة، ولن يتحقق هذا الهدف إلا بإعادة النظر في دور الجمعيات وتفعيله وفقاً لاحتياجات المواطن وبما يتلاءم مع التوجهات العالمية في هذه المجال.
هنادة سمير
التاريخ: الأربعاء 27-2-2019
رقم العدد : 16919